- 22:56انطلاق الدورة الثانية لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط
- 22:30الموندياليتو.. بونو وحكيمي ضمن التشكيلة المثالية لثمن النهائي
- 20:42لفتيت يترأس حفل تخرج الفوج الستين لرجال السلطة بالقنيطرة
- 20:10مواجهات نارية مرتقبة في ربع نهائي مونديال الأندية
- 20:00الملك محمد السادس يأمر بوضع مراكز مؤسسة محمد الخامس للتضامن رهن إشارة الفئات المعوزة
- 19:43محطة تحلية سيدي إفني تعزز أمن الماء الصالح للشرب بالجنوب
- 19:32إيران تغلق مجالها الجوي جزئياً
- 19:22الحبس النافذ والغرامة في حق قائد ورئيس مقاطعة بفاس لهذا السبب
- 19:18رسميا.. الهلال يستعين بحمد الله بمونديال الأندية
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
بنك المغرب يمنح لأربع مؤسسات تراخيص لتقديم خدمات الاداء
أفاد بيان صادر مساء الأربعاء 14 فبراير الجاري، أن لجنة مؤسسات الائتمان التي تضم والي بنك المغرب بصفته رئيسا، وممثلين اثنين لوزارة الاقتصاد والمالية من بينهما مديرة الخزينة والمالية الخارجية، عبرت عن رأيها القاضي بقبول طلبات الاعتماد والترخيص لأربع مؤسسات، ويتعلق الأمر بكل من "وفا كاش" و "إم2 تي ماروك" و"كاش بلوس" و"نابس"، لمزاولة نشاط مؤسسة أداء بالمغرب، وتوسيع أنشطتها إلى فتح حسابات الأداء وتقديم خدمات الأداء مرتبطة بهذه الحسابات.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه المؤسسات المعنية بالأمر، كانت تتوفر في السابق على ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في مجال تحويل الأموال أو كشركات تمويل متخصصة في تدبير وسائل الأداء.
وذكر بنك المغرب في بيانه، أن اللجنة أصدرت رأيها أيضا بقبول الترخيص لشركة ميمونة للخدمات المالية، التابعة لمجموعة سرايا هولدينغ لمزاولة نشاط مؤسسات الأداء.
وأكد بيان بنك المغرب أن اللجنة المعنية، قامت بدراسة الملفات المقدمة اليها وتحليلها من حيث الأنشطة والرأسمال والهيكلة المالية وحماية الزبناء ومنظومة الحكامة وخارطة المخاطر، خاصة في الشق الذي يتعلق بمكافحة غسل الأـموال وتمويل الإرهاب، بجانب منظومة المراقبة الداخلية والسلامة والتشغيل لوسائل الأداء المزمع تقديمها للزبناء، وفي ضوء المعلومات التكميلية التي تم طلبها من مختلف المؤسسات التي قدمت طلبات الاعتماد.
وحول الهدف الرئيسي من إطلاق خدمات الأداء من طرف مؤسسات الأداء، أكد بنك المغرب أن هذه الخطوة من شأنها أن تمكن من استكمال وتعزيز العرض الذي يقدمه القطاع البنكي المغربي، وإعطاء دينامية جديدة لسوق الأداء مما سيؤدي إلى تقليص تداول الأوراق والقطع النقدية وتطوير الإدماج المالي.
تعليقات (0)