- 21:47كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- 21:00نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
بنعلي...استثمارات الطاقات المتجددة بلغت 60 مليار درهم خلال 14 سنة
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقة والتنمية المستدامة، أن المغرب استثمر 60 مليار درهم (6 مليارات دولار)، في مشاريع الطاقات المتجددة خلال الـ14 سنة الماضية، أي منذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية الطاقية عام 2009، مشيرة إلى أن أكثر من 50 بالمائة من مشاريع الطاقة الريحية تم تطويرها من طرف الخواص.
وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن "الاستثمار في القطاعات المتجددة وخاصة من طرف الخواص، سيعرف قفزة نوعية ما بين 2023 و2027، حيث سيتضاعف الاستثمار السنوي بأربع مرات مقارنة بالفترة 2009-2022".
وأضافت، "في ميدان الطاقات المتجددة راكمنا لحد الآن طاقة إجمالية تبلغ 4.6 جيغاواط، منها 852 ميغاواط من الطاقة الشمسية باستثمار بلغ 30 مليار درهم". مشددة على أن "الاشتغال مع المكتب الوطني للماء والكهرباء مكن من إنجاز قدر إضافية تبلغ 9.6 جيغاواط حتى 2027، منها 7.5 جيغاواط بالطاقات المتجددة، وذلك باستثمار يناهز 75 مليار درهم".
وأكدت الوزيرة على وجود "مشاريع تتعلق بالهيدروجين الأخضر وأخرى لتحلية مياه البحر وإزالة الكاربون من الصناعة الوطنية"، مشيرة إلى أنه "من أجل الاستثمار في الشبكة الكهربائية الوطنية، تمت ببرمجة 23 مليار درهم في الفترة 2023-2027، وذلك لإدماج أمثل للطاقات المتجددة، وتأمين تزويد مختلف الجهات بالكهرباء"
واعتمد المغرب منذ عام 2009، استراتيجية طاقية وطنية ترتكز على "تطوير الطاقات المتجددة" و"النجاعة الطاقية" و"الاندماج الجهوي".
وفي 23 نونبر 2022، قال الديوان الملكي، إن "الرباط تعتزم إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030".
وذكر الديوان في بيان آنذاك، أن "البلاد تهدف للارتقاء إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون.