بلغة الأرقام...وزير الإسكان يكشف عدد بنايات المهددة بالسقوط

الأربعاء 04 أبريل 2018 - 14:17

أكد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الثلاثاء 03 أبريل الجاري بالرباط، بمناسبة اليوم التحسيسي الوطني حول تنزيل القانون رقم 94.12 الخاص بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛ أن الأخير عمل على مأسسة المقاربة التشاركية بين كافة المتدخلين في المجال.

وشدد الفاسي الفهري، على أن القانون سالف الذكر الذي تم اعتماده في 16 ماي 2016، أرسى الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، التي عهد إليها بضمان التكامل والإلتقائية بين جميع الفاعلين بهدف حسن الاستهداف، عبر معالجة المباني الآيلة للسقوط على الصعيد المحلي في نطاق اللجنة الإقليمية التي يرأسها العامل، والتي تضمن تمثيلية مختلف مكونات المنظومة المحلية من مجلس جماعي ومنتخبين. مشيرا إلى أن أكثر من 6 آلاف بناية مازالت مهددة بالإنهيار.

وسجل الوزير أن ظاهرة المباني المتداعية والآيلة للسقوط ومايتصل بها من إشكاليات تتجلى في كيفيات تفعيل عمليات الهدم وضمان الإيواء المؤقت للأسر المعنية بإخلاء مساكنها، وبالأخص تلك التي لاتسعفها إمكانياتها الذاتية للولوج إلى سكن لائق أثناء عمليات الترحيل الفجائي، فضلا عن تعدد المتدخلين في المجال وتشتت المسؤوليات، تمثل "مصدر تهديد جدي لأرواح المواطنين والمواطنات، كما لسلامة وقيمة النسيج العمراني الوطني باعتباره ثروة مادية وتراثا لاماديا". مشيرا إلى أن مجموع البنايات المهددة بالإنهيار التي تم جردها على الصعيد الوطني بلغت سنة 2012، نحو 43 ألف بناية.

وأكد عبد الأحد أن هذه البنايات اقتضت برنامج تدخل من شطرين، الأول سنة 2013 الذي استهدف معالجة 9086 بناية تقطنها مايناهز 15 ألف أسرة، وذلك بغلاف استثماري بلغ 2.2 مليار درهم وساهمت فيه الوزارة بـ 486 مليون درهم، مبرزا أن مدينتي الدار البيضاء وفاس استأثرتا بالنسبة الأكبر من دعم الوزارة بما يقارب 416 مليون درهم.

أما الشطر الثاني، فغطى الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى 2016، وهم 7915 بناية بمبلغ إجمالي قدر بـ957 مليون درهم، حيث احتلت فيه مدينة مكناس الحيز الأكبر من التدخل عبر استهداف مايقارب 3350 بناية.