بعد موجة الغضب.. حكومة العثماني تدخل على خط أزمة فواتير الكهرباء
صرح وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، في جلسة عمومية بمجلس المستشارين الثلاثاء 30 يونيو 2020، بأن الحكومة قررت دعم المكتب الوطني للكهرباء وأداء ما بذمته لمئات الشركات التي تلقت ضمانات.
وأوضح الرباح، أن استهلاك الكهرباء في فترة الحجر الصحي انخفض بـ14 في المائة، على خلاف ما يعتقده كثيرون. مضيفا أن المغرب كان يستورد في السابق 14 في المائة من الطاقة الكهربائية، فيما وصل الفائض الآن إلى 28 في المائة. مبرزا أنه إلى غاية 2023 سيصل حجم الإستثمارات في قطاع الكهرباء 25 مليار درهم، مشيرا إلى أنه بتنسيق مع وزارة الداخلية سيتم إحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء.
وذكر وزير الطاقة والمعادن، أن الإنتاج سيتم مع القطاع الخاص، فيما النقل يقوم به المكتب الوطني للكهرباء، أما التوزيع ستتكفل به شركات جهوية يشارك فيها المكتب الوطني والشركات الموجودة حاليا ومستثمرين وطنيين.
وعبر عشرات من المواطنين بمختلف ربوع المملكة، عن غضبهم من غلاء فواتير الماء والكهرباء خلال الأشهر الأخيرة، خاصة في ظل فترة الحجر الصحي التي قضاها المغاربة داخل منازلهم؛ وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى توجيه تحذير إلى الشركات المفوض لها تدبير الماء والكهرباء بعدد من الأقاليم والعمالات.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
-
21:18
-
20:51
-
20:30
