- 16:23نقابة موخاريق تطالب بالزيادة العامة في الأجور
- 16:10نقابة تندد بتدهور القدرة الشرائية للمواطنين والغلاء الفاحش في الأسعار
- 16:02فرنسا تحجز 9 أطنان حشيش داخل شاحنة مغربية
- 15:42البنك الدولي يُشيد بتقدم المغرب في تقليص وفيات الأمهات والأطفال
- 15:32عابدين لـ "ولو": نطالب الحكومة بدعم قطاع نقل المسافرين ومحاربة النقل السري
- 15:17الأزمي يُهاجم الحكومة في احتفالات فاتح ماي
- 14:53انخفاض جديد في أسعار المحروقات بالمغرب
- 14:31العثور على سائح فرنسي اختفى في صحراء زاكورة
- 14:11صندوق التجهيز الجماعي يُحقّق ناتجاً بنكياً يتجاوز 600 مليون درهم
تابعونا على فيسبوك
"بايتاس" يفسر أسباب عدم انخفاض أسعار المحروقات بالمغرب
قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يومه الخميس 21 يوليوز الجاري، إن سعر المحروقات على الصعيد الدولي ورسوم الضرائب المطبقة على الصعيد الوطني، هما العاملان الأساسيان في تحديد سعر هذه المادة الأساسية.
وأوضح "بايتاس"، أن السعر على المستوى الدولي وتكاليف الشحن يمثلان 61 في المائة من تركيبة الأسعار، بينما تشكل الرسوم والضرائب 31 في المائة من هاته التركيبة. مؤكدا أن أسعار المحروقات "عرفت انخفاضا بحوالي درهم واحد بعد احتساب متغيرات النصف الثاني من شهر يوليوز (من 1 - 15 يوليوز)"، داعيا الشركات إلى "تطبيق هذا الإنخفاض بشكل مباشر لإرتباطه الوثيق بالقدرة الشرائية للمواطنين".
وأضاف الناطق الحكومي، أن الإنعكاس المحدود للإنخفاض الذي عرفته المادة الحيوية على الصعيد الدولي راجع إلى محافظة الدولار على النسق التصاعدي، والتراجع المسجل على مستوى الإستثمارات في مجال تكرير المواد النفطية، وكذا بفعل آثار النزاع الروسي - الأوكراني على حجم الطلب الدولي. مذكرا بأن سعر برميل النفط انخفض إلى ما دون 99 دولار خلال الفترة ما بين 12-14 يوليوز، ليعود إلى الإرتفاع مجددا يوم 19 يوليوز بنحو 107 دولار.
وزاد المتحدث ذاته، أنه "على المستوى الدولي، وخلال النصف الثاني من يوليوز (من 1 إلى 15) عرف الغازوال انخفاضا بـ12.47 في المائة، منتقلا من 1411 دولار إلى حوالي 1235 دولار، في حين سجل البنزين تراجعا بـ8.42 في المائة، منتقلا من 1444 دولار إلى 1322 دولار تقريبا".
يذكر أن "المرصد المغربي لحماية المستهلك"، كان قد استنكر ما قامت به مجموعة من محطات الوقود بالمغرب، بعدم احترام التسعيرة الجديدة عكس ما هو معمول به لدى المحطات التابعة للشركات عقب انخفاض الأسعار، إضافة إلى تعمد البعض منها عدم تشغيل اللوحات الكهربائية للأسعار في ضرب صارخ للقانون رقم 31.08 الذي يلزم جميع التجارب بضرورة إشهار أسعار المنتجات المعروضة للبيع، بهدف حماية المستهلك وضمان حقه في الحصول على المعلومة طبقا للقانون رقم 31.13.
تعليقات (0)