"الهجرة السرية" تسقط 6 أشخاص بيد أمن طانطان والعيون

الأحد 08 شتنبر 2019 - 16:00

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الشرطة بكل من طانطان والعيون، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت ليلة أمس السبت، من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 33 و39 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ميدان تنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أن هذه العملية مكنت من توقيف خمسة من المشتبه فيهم بمنزلين بمدينة طانطان، وبرفقتهم أربعة مرشحين للهجرة السرية من جنسية مغربية، قبل أن يتم توقيف شريكهم السادس على متن سيارة أجرة بمدخل مدينة العيون.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد الامتدادات المحتملة لنشاط هذه الشبكة الإجرامية محليا ودوليا.

ولفهم ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت تقلق بال الحكومات المستقبلة لابد من تقصي أسبابها، والتي يمكن تلخيصها في ثلاثة عوامل رئيسية: العوامل الاقتصادية، العوامل المحفزة وعوامل النداء.

العوامل الاقتصادية

التباين في المستوى الاقتصادي

يتجلى التباين في المستوى الاقتصادي بصورة واضحة بين الدول الطاردة والدول المستقبلة.

هذا التباين هو نتيجة لتذبذب وتيرة التنمية في هذه البلاد التي لازالت تعتمد أساسا في إقتصاداتها على الفلاحة والتعدين وهما قطاعان لا يضمنان استقرارا في التنمية نظرا لارتباط الأول بالأمطار والثاني بأحوال السوق الدولية وهو ما له انعكاسات سلبية على مستوى سوق العمل.

سوق العمل

خلافا لما نجده في دول الاستقبال، فإن النمو الديمغرافي، رغم الوضعية المتقدمة لما يسمى بالانتقال الديمغرافي في الدول الموفدة، لازال مرتفعا نسبيا وهذا له انعكاس على حجم السكان النشيطين وبالتالي على عرض العمل في سوق الشغل.

وهكذا فإن البطالة تمس عددا كبيرا من السكان وخاصة منهم الشباب والحاصلين على مؤهلات جامعية. و تقدر نسبة البطالة في المغرب على سبيل المثال بحوالي %12 وتبلغ 21% في المجال الحضري، وفي الجزائر تصل هذه النسبة إلى 23.7% حسب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و15% في تونس. هذا الضغط على سوق العمل يغذي "النزوح إلى الهجرة" خاصة في شكلها غير القانوني.

ومن أجل الحد من هذه الظاهرة، فإن ذلك يقتضي تنمية فاعلة ومستدامة قادرة على خلق حوالي مليون فرصة عمل سنويا بالنسبة لدول المغرب العربي الثلاث: المغرب (400 ألف فرصة عمل، الجزائر ( 500 ألف فرصة عمل) وتونس 100 ألف فرصة عمل).

ومن انعكاسات ظاهرة البطالة زيادة حجم الفقر وقد بلغت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في المغرب مثلا ما يقرب من 14% وهذه النسبة كانت ستزداد كثيرا لولا التحويلات والاستثمارات التي يقوم بها المغاربة المقيمون في الخارج.

ويشكل التباين في الأجور كذلك عاملا للتحفيز على الهجرة حيث الحد الأدنى للأجور يفوق بـ3 إلى 5 مرات المستوى الموجود في دول المغرب العربي، على أن هذا الحد لا يحترم أحيانا من طرف أرباب العمل.

ولكن إذا كانت الظروف الاقتصادية تشكل عوامل أساسية في التحفيز على الهجرة، إلا أن ذلك لا يشرح كيف أن البعض يمر إلى مرحلة التطبيق دون البعض الآخر، هذا يعني أن قرار الهجرة تدفع إليه عوامل أخرى وهي أساسا اجتماعية و نفسية.

العوامل المحفزة

تتجلى أساسا في ثلاث عوامل:

صورة النجاح الاجتماعي:

الذي يظهره المهاجر عند عودته إلى بلده لقضاء العطلة، حيث يتفانى في إبراز مظاهر الغنى: سيارة، هدايا، استثمار في العقار الخ.... وكلها مظاهر تغذيها وسائل الإعلام المرئية.

آثار الإعلام المرئي: فالثورة الإعلامية التي يعرفها العالم جعلت السكان حتى الفقراء منهم يستطيعون اقتناء الهوائيات التي تمكنهم من العيش عبر مئات القنوات في عالم سحري يزرع فيهم الرغبة في الهجرة.

القرب الجغرافي:

فأوروبا لا تبعد عن الشاطئ المغربي إلا بـ14 كلم والشاطئ الإسباني يمكن رؤيته صحوا من الشاطئ المغربي الممتد من طنجة إلى سبتة السليبة.

إضافة إلى هذه العوامل الاقتصادية والمحفزة، هناك عوامل أخرى مصدرها دول الاستقبال.