- 23:15مقتل ضباط جزائريين في طهران
- 23:04مبابي خارج مباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم للأندية
- 22:37جوهرة مغربية توقع في كشوفات شالكه الألماني
- 22:30الصراع بين إسرائيل وإيران يدخل يومه الثامن وسط قصف متبادل
- 22:26رئيس الباطرونا: تعزيز السيادة الإقتصادية أولوية أفريقيا
- 22:15"درون" مغربية تدمر سيارة مشبوهة بالصحراء
- 22:04مجلس النواب يعقد جلستين عموميتين الإثنين المقبل
- 21:45بنفيكا يكتسح أوكلاند بسداسية في مونديال الأندية
- 21:40أسعار اللحوم الحمراء تتراجع في الأسواق المغربية
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على قانون التراجمة المحلّفين
صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 29 ماي الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، مشروع القانون رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، قدمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
يأتي مشروع هذا القانون في سياق تأكيد الأهمية البالغة لمهنة الترجمة المعتمدة لدى المحاكم، باعتبارها من المهن المساندة للعدالة، والداعمة لتحقيق محاكمة عادلة. وتُسهم هذه المهنة بشكل جوهري في ضمان حقوق الأطراف غير الناطقين بلغة التقاضي، من خلال ترجمة أقوالهم وتصريحاتهم وكافة الوثائق والمستندات المقدمة أمام القضاء.
كما يأتي هذا المشروع بعد مضي أكثر من عقدين على دخول القانون الحالي المنظم لهذه المهنة حيز التنفيذ، مما استدعى تقييمه للوقوف على مكامن القصور بهدف معالجتها، واستكشاف عناصر القوة لتعزيزها، وذلك عبر مراجعة الإطار القانوني وتأهيله بما يواكب متطلبات الواقع، ويتجاوز الإشكالات العملية التي أفرزها التطبيق.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات الجوهرية، موزعة على خمسة محاور أساسية، تشمل: تحديد تسمية المهنة، وتنظيم شروط الولوج إليها، وتدابير التمرين، والإجراءات التأديبية، إلى جانب مقتضيات تتعلق بالتنظيم والتحديث.
تعليقات (0)