العنصر يحمل الحكومة مسؤولية تأخر المشاريع التنموية بالجهات
خرج امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ورئيس جهة فاس مكناس، عن صمته وحمل الحكومة مسؤولية التأخير في تخويل الاختصاصات المركزية إلى الجهات، وفي تفعيل برامج التنمية الجهوية، مؤكداً أن "تسجيل التأخير في تفعيل برامج التنمية الجهوية قائمة، لأن الحكومة لم تشرع في رصد اعتمادات صندوق التنمية القروية بالنسبة ل 60 في المائة المتبقية سوى خلال سنة 2017 ".
وقال العنصر في حوار له مع الموقع الرسمي لحزب "السنبلة"، إن "المسؤولية بالدرجة الأولى تعود إلى الحكومة و إلى رئيسها، بل يمكن القول في هذا الباب أن وزارة الداخلية، وبغية تدارك تقاعس قطاعات حكومية أخرى، بادرت، ربما بشكل يتجاوز اختصاصاتها، إلى عقد اجتماعات مابين رؤساء الجهات وبعض القطاعات الوزارية، وإحداث لجان دراسة قطاعية يرأسها رؤساء الجهات لتسريع تحويل الاختصاصات وتطبيق اللاتمركز الإداري"، حسب تعبيره.
وأوضح، رئيس جهة فاس مكناس أن "هناك مقاربتان قابلتان للنقاش مع ما تتضمنه من سلبيات، مشيراً إلى أن "الجهات تناضل من أجل مقاربة تزاوج بين المنهجيتين، وتطالب بأن تجري المفاوضات حول إبرام عقود البرامج بين رئيس الجهة المنتخب والوالي كممثل معين للدولة”، مستدركا أن هذه “المقاربة تصطدم بعدم قدرة رئيس الحكومة على تطبيق اللاتمركز الإداري، وفقا للتوجهات الملكية"، على حد تعبير العنصر.