العدالة والتنمية يضع لمساته الأخيرة على مذكرة الانتخابات التشريعية 2026

الخميس 14 غشت 2025 - 22:59

يواصل حزب العدالة والتنمية، على غرار باقي الأحزاب السياسية المغربية، إعداد مذكرته الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة السنة المقبلة، تمهيداً لرفعها إلى وزارة الداخلية قبل نهاية شهر غشت الجاري.

ومنذ الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية مع ممثلي الأحزاب الممثلة وغير الممثلة في البرلمان قبل أكثر من أسبوع، وجّهت الأمانة العامة لـ"حزب المصباح" مراسلات إلى هياكله التنظيمية ومنظماته الموازية، لحثها على تقديم مقترحاتها بشأن الاستحقاقات المقبلة، وهي المذكرات التي توصل بها الحزب الأسبوع الماضي.

وبحسب مصدر حزبي، يتركز النقاش الداخلي حالياً حول "تشريعات 2026" على ضرورة تخليق الحياة السياسية وتجديد المنظومة الانتخابية، بما يضمن نزاهتها ومصداقيتها. وأوضح المصدر أن المذكرة سترتكز على حماية العملية الانتخابية وصون أصوات الناخبين، مع وضع معايير تضمن جدية المترشحين لتمثيل الأمة خلال الفترة التشريعية 2026-2031.

كما يعتزم الحزب تقديم مقترحات لتعزيز حضور الكفاءات داخل مجلس النواب، في مواجهة هيمنة الأعيان ومحترفي الانتخابات، مع الدعوة إلى إعادة النظر في التقطيع الانتخابي ليتماشى مع التحولات الديمغرافية، بهدف تحقيق توازن بين الدوائر الكبرى والصغرى.

ويتقاطع موقف العدالة والتنمية مع توجهات عدد من الأحزاب الأخرى في الدعوة لاعتماد منهجية جديدة للاقتراع، تقوم على التصويت باستعمال البطاقة الوطنية بدل التسجيل المسبق في اللوائح الانتخابية. كما يدفع الحزب نحو توظيف الرقمنة في العملية الانتخابية، عبر إدراج محاضر إلكترونية لتسهيل التتبع وضمان الشفافية.

وسيتم إغناء المذكرة النهائية بمقترحات منظماته الموازية، وفي مقدمتها "نساء العدالة والتنمية" و"الفضاء المغربي للمهنيين" و"شبيبة العدالة والتنمية". ويأتي هذا الحراك الحزبي في سياق دينامية سياسية أطلقها الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، الذي دعا الحكومة لفتح مشاورات واسعة بشأن الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وهو ما تُوّج بلقاء وزير الداخلية مع مختلف التشكيلات السياسية.