- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
العثماني يحدد آليات حل إشكالية التفاوتات المجالية
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الإثنين 22 أبريل بالرباط، في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، أن حل إشكالية التفاوتات المجالية يمر بالضرورة عبر إعادة النظر في علاقات الإدارة المركزية بالجماعات الترابية مع تقوية أدوات التخطيط والتدخل.
وشدد العثماني، على ضرورة كسب رهان الإلتقائية وفق منظور جديد وإعادة النظر في التدخلات العمومية لجعلها تنطلق من الخصاص الإجتماعي والإقتصادي داخل المجالات الترابية. وكذا على ضرورة التفكير في نهج مقاربات أكثر شمولية، وإعداد مشروع وطني في ظل تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، يروم تنمية المجالات وتقليص التفاوتات من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة بجميع مناطق المملكة، مذكرا بالتزام الحكومة ببلورة سياسة متجددة لإعداد التراب من خلال إعداد "السياسة العامة لإعداد التراب الوطني" كمرجع أساسي يتضمن مجموعة من التوجهات الإستراتيجية التي تحدد خيارات الدولة في ميدان إعداد التراب الوطني على المستويات الوطنية والبين جهوية والجهوية على المدى المتوسط والبعيد، وفقا لرؤية مجالية مشتركة بين جميع الفاعلين.
واعتبر رئيس الحكومة، أن ورش سياسة إعداد التراب يتطلب إعداد وثيقة عامة توجيهية استشرافية جديدة "تعكس التصور المتجدد لإعداد التراب لكسب رهانات متعددة، أبرزها الحد من التفاوتات المجالية ودعم التماسك والتناسق المجالي، إضافة إلى تعزيز التقائية التدخلات العمومية". مبرزا أن هذه التحولات أثمرت إصلاحات دستورية لترسيخ بناء المسلسل الديموقراطي، بتعاقد اجتماعي وسياسي جديد، يكرس جيلا جديدا من الحقوق وتنظيما مجاليا متقدما، يعتمد اللامركزية الترابية والجهوية المتقدمة كإطار لتحقيق تنمية مندمجة ومتضامنة، تتوخى في جوهرها تحسين ظروف عيش الساكنة باعتبارها الهدف الأسمى لكل إصلاح.
تعليقات (0)