دعوة للتحقيق في سوء استعمال سيارات الدولة
طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك، بفتح تحقيق وطني شامل بشأن ما اعتبره انتشاراً مقلقاً للإستعمال غير القانوني لسيارات الجماعات الترابية من طرف بعض المنتخبين، موضحاً أن هذه التصرفات تمثل استنزافاً مستمراً للمال العام وتمس بصورة المؤسسات المنتخبة ومبادئ الحكامة الجيدة.
وأكد المرصد في بلاغ، أن سيارات الجماعات تُعد ممتلكات عمومية مؤطرة بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والعمالات والأقاليم، ومخصصة حصرياً للمهام الإدارية. وأشار إلى أن الدستور والقانون الجنائي يجرّمان أي استغلال للمال العمومي لأغراض شخصية، بما في ذلك استعمال سيارات الدولة خارج ما خُصصت له.
وكشف أن بعض المنتخبين يقودون هذه السيارات لأغراض خاصة أو يضعونها رهن إشارة أقاربهم، مما يؤدي إلى تحمل الميزانيات المحلية نفقات غير مبرَّرة للوقود والصيانة والتأمين. كما حذّر من أن غياب مراقبة دقيقة لسجلات الإستعمال واستهلاك الوقود يفتح الباب أمام ممارسات أخرى مرتبطة بالفساد والتسيب في التدبير. ولفت أيضاً إلى تفشي ظواهر مقلقة، مثل استعمال سيارات الدولة خلال العطل ونهايات الأسبوع أو توظيفها في حملات انتخابية غير مباشرة، مما يزيد من تقويض الثقة في الإدارة المحلية.
ودعا مرصد حماية المستهلك، وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية إلى التحقيق الدقيق في هذه الخروقات، وتفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها قانوناً، إضافة إلى نشر لوائح السيارات التابعة للجماعات واستعمالاتها الرسمية، ضماناً للشفافية وصوناً لحق المواطنين في الحصول على المعلومة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
