ميداوي يكشف خطته بشأن جامعة المستقبل
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن مشروع قانون التعليم العالي الجديد جاء ليُعيد ترتيب مجال التعليم الخاص، عبر اعتماد نظام الشعب والاعتراف، ووضع أسس قانونية واضحة تنتظر المصادقة البرلمانية.
و كشف الوزير خلال لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام، أن “قطاع التعليم الخاص تم ضبطه بدقة داخل المشروع”، نافيا ما يروج حول أن مضامين القانون “كانت مجرد دفتر تحملات دون سند قانوني”.
وشدد المتحدث على أن النسخة الجديدة قامت بـتقوية دفتر التحملات وضبطه بشكل صارم “حتى لا يسود أي شكل من الفوضى داخل القطاع”.
وأشار ميداوي إلى أن الاعتراف الذي ستمنحه الوزارة للمؤسسات الخاصة سيكون “اعترافا مشروطا، ومحددا بشروط قوية تضمن الجودة”، مؤكدا أن صياغة تلك الشروط جاءت بعد اجتماعات مكثفة مع رؤساء الجامعات الخاصة والشريكة، و أن “لا أحد يريد الفوضى، لأن التعليم ليس سلعة ولا مجالا يُدار بمنطق تجاري”.
أوضح ميداوي على أن مشروع القانون يضمن للمؤسسات الخاصة صلاحية توقيع دبلوماتها دون وصاية من الجامعة العمومية، لكن وفق احترام الشروط القانونية والمعايير الأكاديمية، كما ستُدرج للمرة الأولى مقتضيات دفتر التحملات داخل النص القانوني نفسه، بما يمنح القطاع وضوحا وصرامة أكبر.
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
