موظفو الجماعات المحلية يعودون للإضراب

الثلاثاء 11 نونبر 2025 - 11:36

بقلم: Boukhairi Walid

عادت أجواء التوتر لتخيم من جديد على قطاع الجماعات الترابية، بعدما أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عزمها العودة إلى الشارع احتجاجاً على ما تصفه بـ"تجاهل حكومي متواصل لمطالب الشغيلة، وفرض مشروع نظام أساسي لا يعكس تطلعاتها".

وحسب بيان للنقابة، فإنها تستعد لتنفيذ برنامج نضالي تصعيدي خلال الأسابيع المقبلة، يتضمن اعتصاماً وطنياً أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم 20 نونبر الجاري، يعقبه إضراب وطني شامل في جميع الجماعات الترابية يومي 26 و27 نونبر، وذلك للتعبير عن ما وصفته بـ"الغضب المتنامي داخل القطاع والإحباط من الوعود الحكومية غير المنجزة".

وتربط النقابة هذا التصعيد بما تعتبره تدهوراً للأوضاع الاجتماعية والمادية لشغيلة الجماعات الترابية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الأجور وغياب التحفيزات. كما تتهم وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، بـ"التنصل من التزاماتها السابقة" المتعلقة بفتح حوار جدي لمعالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها وضعية أجراء التدبير المفوض وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين، قبل عرض مشروع النظام الأساسي الجديد على المسطرة التشريعية.

واعتبرت مصادر نقابية أن المشروع الحالي للنظام الأساسي "جاء خالياً من أي مكاسب حقيقية"، ولا يرقى إلى مستوى تطلعات الموظفين الذين يعانون، منذ سنوات، ما وصفته النقابة بـ"الإقصاء والتهميش الهيكلي".

كما حذرت الجامعة من أن تمرير نظام غير منصف أو الانتقاص من حقوق الشغيلة سيزيد من منسوب الاحتقان، و"يهدد السلم الاجتماعي داخل أحد أكثر القطاعات حساسية على المستوى المحلي".

وخلال اجتماعها الأخير المنعقد أول أمس السبت بمقر الاتحاد المغربي للشغل في وجدة، جددت الجامعة الوطنية رفضها لمشروع النظام الأساسي في صيغته الحالية، مؤكدة أن "المدخل الحقيقي لأي إصلاح هو تسوية الملفات الإدارية والمالية العالقة، واستحداث نظام منصف ومحفز يعترف بمجهودات العاملين".

ومع اقتراب موعد تنفيذ البرنامج التصعيدي، تتجه الأنظار إلى موقف وزارة الداخلية، وما إذا كانت ستتجاوب مع المطالب النقابية عبر إعادة فتح قنوات الحوار لتفادي انفجار اجتماعي جديد داخل قطاع الجماعات الترابية في مختلف جهات المملكة.