138 ألف هكتار من الأراضي الجماعية المنهوبة تحت مجهر وزارة الداخلية
في خطوة جديدة نحو ترسيخ الشفافية وتعزيز الحكامة في تدبير الملك الجماعي، كشفت وزارة الداخلية، في تقريرها السنوي حول منجزات السنة المالية 2025، عن معطيات دقيقة بخصوص وضعية استغلال الأراضي الجماعية عبر مختلف جهات المملكة.
وأوضح التقرير أن عمليات الجرد الميدانية المنجزة إلى غاية نهاية شتنبر 2025، مكنت من حصر أزيد من 138 ألفاً و600 هكتار من الأراضي الجماعية التي يتم استغلالها من طرف الخواص دون أي سند قانوني، في تجاوز صريح للضوابط المنظمة لهذا المجال.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن ما يقارب 2807 هكتارات من هذه الأراضي مستغلة من قبل الإدارات العمومية، في حين تستغل الجماعات الترابية حوالي 1107 هكتارات في إطار أنشطة مشروعة ومؤطرة قانونياً.
وتندرج هذه العملية، وفق التقرير، ضمن الجهود المتواصلة لمديرية الشؤون القروية من أجل ضبط وتحيين وضعية الملك الجماعي، ووضع حد لأي استغلال غير قانوني، مع ضمان توجيه هذه الأراضي لخدمة التنمية القروية المستدامة وصالح الساكنة المحلية.
-
15:06
-
14:49
-
14:30
-
14:10
-
13:47
-
13:23
-
13:00
-
12:33
-
12:10
-
11:53
-
11:33
-
11:11
-
10:51
-
10:42
-
10:39
-
10:25
-
10:06
-
10:00
-
09:40
-
09:22
-
09:00
-
08:43
-
08:24
-
08:00
-
07:33
-
07:05
-
06:34
-
23:44
-
23:15
-
22:51
-
22:22
-
21:55
-
21:54
-
21:01
-
20:43
-
20:12
-
19:42
-
19:11
-
18:42
-
18:13
-
17:43
-
17:12
-
17:00
-
16:44
-
16:12
-
15:43
-
15:18
