العثماني: "التدابير الجمركية الجديدة لا تهدف إلى التضييق على التجار"

الأربعاء 13 فبراير 2019 - 07:30

في معرض جوابه في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة على سؤال محوري حول التدابير الجمركية والضريبية، وأثرها على قطاع التجارة بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، أكد سعد الدين العثماني، أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير، برسم قانون مالية 2019، من أجل "إنعاش التجارة وليس العكس".

رئيس الحكومة شدد حرصه على تبسيط التدابير الجمركية ونزع الطابع المادي عنها، مع "اعتماد أقصى درجة المرونة والتسهيلات في المراقبة لضمان انسيابية المبادلات التجارية وفق المعايير الدولية المعتمدة".

وأشار العثماني إلى أن التدابير الجمركية المتخذة، "لا تهدف التضييق على التجار، بل من أجل مكافحة التهريب ومختلف أوجه الغش وحماية صحة المواطنين وتحصين الإقتصاد الوطني من المنافسة غير الشريفة، وتحقيق العدالة الضريبية".

وفيما يخص التدابير الجبائية التي أثارت جدلا واسعا في أوساط الهيئات الممثلة للتجار والمهنيين، والتي جاء بها قانون المالية لسنة 2018، ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019، أكد المتحدث ذاته، أن تدبير إلزامية اعتماد برنامج معلوماتي للفوترة "لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد إصدار نص تنظيمي خاص، لتوضيح محتوى التدبير وتفادي أي تأويل خاطئ له"، مذكرا أيضا بأن الفوترة الإلكترونية لا تهم سوى الأشخاص الملزمين بمسك المحاسبة والذين يؤدون الضريبة على الحصيلة الخاضعة للضريبة المحددة بناء على هذه المحاسبة، وأن صغار التجار والحرفيين والمهنيين الخاضعين للضريبة وفق النظام الجزافي غير معنيين بتاتا بهذا التدبير.