- 00:00حجز وإتلاف لحوم بقرة مصابة بمرض "بوصفير" في خنيفرة
- 23:40إحباط محاولة لنقل أسماك غير صالحة للاستهلاك في بنجرير
- 23:25وزارة التربية الوطنية تطلق عملية التسجيل الرقمي للأطفال للموسم الدراسي 2025/2026
- 23:15تحويلات المغاربة بالخارج تقترب من 18 مليار درهم
- 23:00مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تنظم مبادرة تضامنية في أديس أبابا
- 22:50هذه حصيلة “الحوت بثمن معقول” في رمضان
- 22:30فوضى التريبورتورات تعكر صفو طرقات الرحمة وتثير استياء المواطنين
- 22:10البحرية الملكية توقف زورقا محملًا بالمهاجرين بالدريوش
- 21:45حركة تعيينات وتنقيلات واسعة في صفوف الولاة والعمال بعد رمضان
تابعونا على فيسبوك
السكوري: حق الإضراب مضمون ويمارس وفق أحكام القانون التنظيمي
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن المادة الأولى من قانون الإضراب تنص على أن "حق الإضراب مضمون ويمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي"
وأضاف أنه " يعد باطلا كل تنازل عنه، و يحدد هذا القانون التنظيمي ضمانات تتعلق بممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص باعتباره حقا دستوريا ومن حقوق الإنسان الأساسية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي وضمان التعاقد الاجتماعي، وبتعزيز وتوسيع مجال الحريات عبر ممارسة حق الإضراب استنادا إلى الدستور وانسجاما مع المواثيق والمرجعيات والمبادئ الدولية ذات الصلة وتثمينا للرصيد التاريخي للممارسة الوطنية لهذا الحق الدستوري، بالتوازن في صون حقوق المضربين وتكريس حرية العمل في ارتباط مع ممارسة حق الإضراب وطنيا أو جهويا أو محليا".
وأكد السكوري، في تفاعله مع مداخلات النواب، اليوم الخميس، بمجلس المستشارين، أثناء المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: "أن أتحدث، هنا، باسم الحكومة. طبعا في الحكومة نتشاور، وليست لدينا رغبة في فرض أي شيء".
وأضاف الوزير أن "الهاجس هو ألا نضيع الزمن التشريعي بعد هذا الجهد، عبر إدراج ديباجة قد تقضي بعدم دستوريتها، وحرصنا على احترام المقتضيات الدستورية".، نافيا "وجود جهات في الحكومة ترفض الديباجة"، فيما يخص قانون الإضراب.
وأوضح السكوري أن "المقاصد التي تدافعون عنها في الديباجة لا يمكن إلا الاتفاق عليها، إلا أن 19 قانونا تنظيميا ولا واحد فيها ديباجة، وقرار المحكمة الدستورية واضح في هذا الصدد".
وتابع: "طموحي أن يتم التصويت على المادة الأولى بالإجماع. طبعا، أتفق مع بعض التدقيقات التي قدمت، وكانت حولها دفوعات قوية، منها يجب إعادة ترتيب الفقرات". مبرزا المتحدث ذاته أنه "بالنسبة لتصنيف القطاع العام والخاص ليس فيها أي إقصاء؛ لأننا لم نتكلم به بمفهوم العمال".
تعليقات (0)