السجن سنة واحدة للصحافية "هاجر الريسوني" بتهمتي "الإجهاض والفساد"

الاثنين 30 شتنبر 2019 - 19:30

قررت هيئة المحكمة الإبتدائية بالرباط، اليوم الاثنين 30 شتنبر الجاري، مؤاخذة جميع المتهمين المتابعين في قضية الصحافية هاجر الريسوني المتهمة بالإجهاض، بما نسب إليهم، وقضت بأحكام في حقهم تتراوح ما بين ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ وسنتين حبسا نافذا.

وحكمت المحكمة على "هاجر الريسوني" بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وقضت في حق خطيبها، الأكاديمي والناشط الحقوقي السوداني، بالحكم ذاته.

المحكمة قضث أيضا بالحبس النافذ سنتين في حق طبيب هاجر الريسوني، محمد جمال بلقزيز، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، ومنعه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين ابتداء من يوم الإفراج عنه.

وأدانت المحكمة ذاتها الممرض المخدر، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما حكمت على موظفة الاستقبال بعيادة الطبيب بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

وقالت الصحافية التي اعتقلت أواخر شهر غشت عند مدخل عيادة طبية في الرباط، إنها "أجبرت على إجراء فحص طبي دون موافقتها".

وقد وصف محاموها هذا الفحص بأنه "تعذيب"، مشيرين إلى "إخفاقات الشرطة القضائية" وإلى "الأدلة الملفقة"، وطالبوا بإطلاق سراحها.

وخلال جلسة سابقة، نفت الريسوني التي نددت بـ"محاكمة سياسية"، أي إجهاض، مؤكدة أنها خضعت للعلاج بسبب نزيف داخلي، وهذا ما أكده الطبيب النسائي في المحكمة.

وكانت الريسوني، الصحافية في "أخبار اليوم"، تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي يعاقب على ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والإجهاض عندما لا تكون حياة الأم في خطر.

حضر الجلسة عشرات الصحافيين وممثلو المنظمات غير الحكومية الذين غصت بهم قاعة المحكمة.