السجن النافذ لرئيس إنزكان الأسبق في قضية الغازوال
قضت محكمة جرائم الأموال باستنافية مراكش، بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق رئيس جماعة إنزكان الأسبق، بالسجن لمدة سنتين حبسا نافذا في قضية اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة لشراء الغازوال من مالية الجماعة الحضرية.
وذكرت يومية "الصباح" التي أوردت الخبر، أن المحكمة قضت سابقا في مرحلة أولى بحبس الرئيس سنتين وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بينما حكم على المتهمين الأربعة الآخرين بالسجن لمدة سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل منهم، بالإضافة إلى تعويض لمجلس جماعة إنزكان بمليون درهم. مشيرة إلى أن هذا الملف أُحيل على غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش منذ 27 يونيو 2019، بعد أن تم النظر فيه في محكمة الاستئناف بأكادير منذ 2011. ويمثل المتهمون أمام قاضي التحقيق في حالة سراح، تحت المراقبة القضائية، كما تم إرجاع الملف من قبل محكمة النقض بقرار عدم الاختصاص، من جناية مراكش إلى جرائم الأموال.
وأضافت الصحيفة، أن هذه القضية تعرف محليا بقضية الغازوال إذ اكتشف الرئيس "محمد أومولود"، وجود تلاعبات في مالية الجماعة، والذي سبق أن أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5588، بعد أن قامت لجنة بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات والبحث فيها، فقد وقفت من خلال ذلك كما هو مدون بالتقرير الذي أنجزته في الموضوع على مجموعة من التجاوزات والخروقات المالية والإدارية والمسطرية من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة، والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود، أي ما مجموعه 1750 برميلا من المحروقات، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش يكشف عكس ذلك كما هو مدون في تقريرها المنجز في هذا الشأن، والذي ينفي توصل الجماعة بكمية الوقود قيمة المبلغ المشار إليه، ولم يتم تفريغها أصلا بمحطة المستودع البلدي لإنزكان، حسب إشهاد موقع من طرف المسؤول على المستودع البلدي.