الداودي: "ملف "لاسامير" بيد القضاء ولا يمكن لأي مسؤول حكومي التدخل فيه"
تسبب ملف شركة "لاسامير"، في إحراج العديد من أعضاء الحكومة، وآخرهم لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والذي أكد في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، أن ملف شركة "لاسامير" المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمملكة، يوجد حاليا بيد القضاء.
وأضاف الداودي "إنني أتابع هذا الملف كباقي المغاربة، حيث لم يعد من حق أي مسؤول حكومي الدخول على الخط بعد الحكم بالتصفية القضائية للشركة، مشيرا إلى أن من يقول عكس ذلك مخطئ".
وأوضح الداودي أنه ينتظر كلمة المحكمة التجارية بشأن هذه الشركة، والتي أضاعت على الدولة ومجموعة من البنوك مليارات الدراهم.
ويأتي تصريح الداودي بعد يومين من الجلسة المغلقة، التي عقدتها الهيئة القضائية بالدار البيضاء المكلفة بالنظر في ملف شركة "لاسامير" الاثنين الماضي، والتي تغيب عنها معظم المسؤولين الكبار في شركة "لاسامير" لتكرير النفط، رغم توصلهم جميعا بالاستدعاء للحضور، وهو ما جعل الهيئة المذكورة تقرر تأجيل النظر في القضية، إلى 12 مارس القادم من أجل إعطاء فرصة أخرى لمسؤولي مجلس إدارة الشركة للحضور.
وتسعى المحكمة التجارية بالدار البيضاء إلى الاستماع إلى كافة المسؤولين لمعرفة أسباب إفلاس الشركة الوحيدة لتكرير البترول في المغرب، وتشريد أزيد من 3 آلاف عامل، من أجل الوقوف على المسؤوليين عن ذلك.