الحكومة تلاحق أرباح "القمار" بتشديد الإجراءات الضريبية

الثلاثاء 26 نونبر 2024 - 07:25

شهدت ألعاب الحظ مثل الكوارطي، اللوطو، الكينو، الطوطو فوت، والكوتي سبور، إضافة إلى القمار الإلكتروني، تزايداً ملحوظاً في عدد المشاركين والمبالغ المتداولة في المغرب. وتُقدّر أرباح هذه الألعاب بمليارات الدراهم سنوياً، فيما تعمل عشرات الشركات في السوق خارج "رادار" إدارة الضرائب. في هذا السياق، تتجه الحكومة المغربية نحو تنفيذ إجراءات ضريبية صارمة لاستهداف المتهربين من دفع الضرائب، خاصة أولئك الذين يحققون مكاسب ضخمة من هذه الأنشطة.

وتسعى الحكومة إلى ضم فئات جديدة من الأفراد إلى سجل الملزمين بأداء الضرائب، ومن بينهم المشاركون في هذه الألعاب، سواء كانوا يشاركون في مسابقات داخل المغرب أو خارجه. وتهدف هذه الإجراءات إلى فرض ضريبة على جميع المكاسب والأرباح التي لا تندرج ضمن الفئات الحالية من الدخول الخاضعة للضريبة على الدخل، وفقاً للممارسات الدولية الفضلى.

كما يعتزم مشروع قانون المالية لعام 2025 فرض ضريبة على المكاسب المحققة من ألعاب الحظ، سواء كانت نقدية أو عينية، وتخضع لتقييم بحسب قيمتها الحقيقية. وسوف يتم تحصيل الضريبة من المنبع على هذه المكاسب، سواء من قبل المؤسسات المالية أو أي وسطاء يتعاملون في دفع المكاسب المتعلقة بهذه الألعاب، بما في ذلك القمار الإلكتروني الذي أصبح يحظى بشعبية متزايدة في السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، أوضح فوزي لقجع، وزير الميزانية، أن الأشخاص الذين يحققون مكاسب من ألعاب الحظ يجب عليهم تقديم إقرار إلكتروني عن تلك المكاسب إلى إدارة الضرائب قبل فاتح مارس من كل سنة. ويشمل الإقرار المعلومات الشخصية للمستفيدين، مثل الاسم ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم التعريف الضريبي، بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي للمكاسب ومقدار الضريبة المحجوزة.

وأكد لقجع أن الإعفاء الضريبي سيشمل فقط المكاسب التي لا تتجاوز 5 آلاف درهم سنوياً، وهو المبلغ المنصوص عليه في المادة 70 مكررة مرتين من قانون الضرائب. هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس، حيث يحاول المغرب تعزيز مداخيله الضريبية وتنظيم القطاعات الاقتصادية غير الرسمية، في خطوة تستهدف إغلاق الثغرات الضريبية وتعزيز الشفافية في السوق.