- 11:00الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تنظم ندوة صحفية حول ماراطون الرباط الدولي
- 10:48عروشي في ضيافة رئيس المفوضية الأفريقية
- 10:35قضاة المجلس الجهوي للحسابات يفتحصون مالية الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة درعة تافيلالت
- 10:14ألستوم تُزوّد المغرب بـ18 قطاراً فائق السرعة
- 10:06OCP تستثمر في مشروع صناعي جديد لتعزيز قدراتها الإنتاجية في مجال الأسمدة
- 09:33المندوبية العامة لإدارة السجون تفند الادعاءات حول إهمال طبي لسجين بسجن زاكورة
- 09:10المغرب يستعرض منجزاته في مجال الحكومة المنفتحة خلال اللقاء الجهوي في نيروبي
- 08:36سيدي إفني..الشروع في استغلال محطة جديدة لتحلية مياه البحر
- 08:05موعد عيد الفطر في المغرب
تابعونا على فيسبوك
الحكم بالسجن على إطار بنكي اختلس منح الطلبة
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، حكما بالسجن لمدة سنة في حدود خمسة أشهر نافذة، وتغريم إطار في مؤسسة بنكية تابعة للدولة، وذلك بعد إدانته بسرقة 110 منح دراسية خاصة بطلبة جامعة محمد الخامس بالرباط.
وأفادت جريدة الصباح بأن المحكمة قضت بحبس الإطار البنكي وتغريمه بمبلغ 5000 درهم، وذلك بعد إعادته الأموال المختلسة إلى الجامعة، والتي تنازلت عن مطالبها المدنية. وكان الإطار البنكي قد تم اتهامه بالتلاعب ببطاقات "منحتي" الخاصة بطلبة الكليات، حيث استخدمها في سحوبات غير قانونية بلغت 126 مليون درهم.
تم توجيه الاتهام للإطار البنكي بجرائم اختلاس وتبديد أموال عامة، واختراق نظم المعالجة الآلية للمعلومات البنكية، وتزوير وثائق المعلومات. وتم احتجازه احتياطيا في سجن "تامسنا"، ولكنه غادر السجن صباح الثلاثاء بعد انتهاء مدة عقوبته.
وتشير التحقيقات إلى أن الإطار المتهم استولى على بطاقات "منحتي" التي كانت مخصصة للطلبة، وقام باستخدامها في سحوبات غير قانونية بلغت 679 عملية، وتم تنفيذ 110 عمليات باستخدام بطاقات مزورة. تم اكتشاف الفضيحة بعد تقديم شكايات من قبل طالبة، مما أدى إلى اكتشاف ممارسات غير قانونية تخص الإطار البنكي.
بعد التحقيقات، تبين أن الإطار استغل اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة البنكية للاستيلاء على بطاقات الائتمان واستخدامها بطرق غير قانونية. وتم تحديد أنه قام بتنفيذ 110 عمليات باستخدام بطاقات مزورة، وعبر عن استعداده لإعادة المبالغ المختلسة، مما أدى إلى تخفيف العقوبة وقبول تنازل المؤسسة البنكية عن حقوقها المدنية.
تعليقات (0)