الجزائر ترد على تجميد ممتلكات مسؤولين جزائريين بفرنسا

السبت 31 ماي 2025 - 11:17

في تطور جديد ينذر بتوتر غير مسبوق بين باريس والجزائر، فجّرت تقارير إعلامية فرنسية جدلاً واسعاً بعد الحديث عن نية السلطات الفرنسية تجميد ممتلكات مسؤولين جزائريين كإجراء عقابي بسبب رفض الجزائر استقبال رعاياها المطرودين من فرنسا. الرد الجزائري لم يتأخر، وجاء بنبرة حادة عبر وكالة الأنباء الرسمية: "تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه!".

مجلة "لكسبرس" الفرنسية كشفت في تقرير حصري أن الحكومة الفرنسية تدرس "بجدية" فرض عقوبات مالية تستهدف 20 من كبار المسؤولين الجزائريين، تشمل تجميد أصولهم وممتلكاتهم في فرنسا. ووفقاً للمجلة، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار تصعيد دبلوماسي محتمل، ويطال شخصيات نافذة سياسياً وأمنياً ممن يمتلكون مصالح مالية وعقارات في فرنسا ويزورونها بانتظام.

الرد الجزائري جاء لاذعاً، إذ اتهمت وكالة الأنباء الجزائرية الدوائر الفرنسية بـ"تسيير العلاقات الثنائية عبر تسريبات مرتجلة ومنعدمة الجدية"، معتبرة أن هذه الخطوة إن تمت ستكون سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين. وذهبت أبعد من ذلك بالقول إن "فرنسا لم تنحدر يوماً إلى هذا الدرك السحيق من الارتجال وسوء التقدير.

وفي لهجة تهكمية واضحة، قالت الوكالة إن من يقف وراء هذه التهديدات "يخاطبون جزائر لا توجد إلا في خيالهم، يتصورونها من خلال مصطلحات مثل النظام، السلطة، أو النخبة"، مضيفة أن "الجزائر الحقيقية" هي من طالبت باريس مراراً بتفعيل التعاون القضائي في ملفات الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، دون أن تلقى أي تجاوب.

الجزائر، بحسب ما أوردته الوكالة الرسمية، وجهت 51 إنابة قضائية إلى السلطات الفرنسية بشأن ممتلكات مشبوهة ومطلوبين في قضايا فساد، غير أن باريس لم ترد على أي منها، رغم النداءات المتكررة. كما طالبت الجزائر بتسليم شخصيات مدانة في قضايا نهب المال العام، لكن دون جدوى.

ووفق ما نشرته "لكسبرس"، فإن وزارتي الاقتصاد والداخلية الفرنسيتين تضعان اللمسات الأخيرة على آلية قانونية تسمح بفرض عقوبات مالية تطال الأصول الفرنسية لبعض المسؤولين الجزائريين. وتشير التقديرات إلى وجود ما لا يقل عن 801 شخصية جزائرية من النخبة السياسية والاقتصادية تملك مصالح مباشرة على الأراضي الفرنسية.