مصادرة أموال عصابة نهبت تجهيزات مستشفى عمومي
أسدلت الغرفة المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء الأربعاء، الستار على واحد من أكبر ملفات الفساد المرتبطة بالقطاع الصحي، بعد إصدار حكم يقضي بمصادرة أموال وممتلكات أفراد شبكة تورطت في الاتجار غير المشروع في معدات وتجهيزات المستشفى الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة.
ويضم الملف المدير السابق للمستشفى إلى جانب 11 متهما، من بينهم أطباء وموظفون عموميون، سبق أن صدرت في حقهم أحكام حبسية نافذة تراوحت بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات، على خلفية متابعتهم بتهم ثقيلة مرتبطة بالاختلاس واستغلال النفوذ والارتشاء.
وقضت المحكمة بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة، والمكتسبة بعد دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ في 3 ماي 2007، لفائدة الدولة المغربية، مع رفع الحجز عن الممتلكات التي تعود إلى ما قبل هذا التاريخ. كما شمل الحكم مصادرة الحسابات البنكية والأموال المنقولة لفائدة الخزينة العامة، إضافة إلى فرض عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ وغرامات مالية متفاوتة على المتهمين.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال قد أيدت في وقت سابق الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عدد من المتهمين، حيث أدانت المدير السابق للمستشفى بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، إلى جانب موظفين وأطر طبية، مع رفع العقوبة في حق ثلاثة أطباء يملكون مصحات خاصة ومراكز لتصفية الكلى.
وألزمت المحكمة جميع المتورطين، بالتضامن، بأداء تعويض مدني لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قدره 400 ألف درهم، اعترافا بحجم الضرر الذي لحق بالمرفق الصحي العمومي.
-
17:30
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:44
-
13:13
-
13:12
-
12:13
-
11:40
-
11:12
-
10:44
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
