- 16:06أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان
- 15:39الداخلية تتصدى للتنازلات عن بقع وشقق برنامج بدون صفيح
- 15:05القضاء الفرنسي يدين مارين لوبان باختلاس أموال عامة
- 12:32تقرير : المغرب صار "حديقة الخضروات لأوروبا"
- 11:40أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر ويتقبل التهاني
- 11:23يهود المغرب يهنئون مواطنيهم المسلمين بعيد الفطر المبارك
- 01:44"فيفا" يهدد بسحب تنظيم مونديال 2030 من ملاعب إسبانية بعد فضيحة اختيار المدن
- 01:24العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج وعددًا من المدانين في قضايا الإرهاب
- 01:18التلفزيون الإسباني يحصل على حقوق بث مونديال 2026
تابعونا على فيسبوك
ال"UMT": قانون الإضراب مبتور ومشوه لمضامين الدستور
اعتبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل مشروع القانون التنظيمي للإضراب المعروض حاليا بمجلس النواب، بأنه أسوأ مشروع منذ الحكومات السابقة، وذلك في ورشة عمل أمس الخميس أمام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ووصفت ذات النقابة أن قانون الإضراب المطروح للنقاش العمومي، “تنزيله مبتور ومشوه لمضامين الدستور، حيث تغيب الضمانات الفعلية لممارسة حق الإضراب وتمنح كل الضمانات من أجل إفشال الإضرابات قبل وأثناء خوضها”.
وولم تتوتنى نفس النقابة في انتقاد التعريف الضيق والمبتور للإضراب الذي جاء به مشروع القانون، والذي “يؤدي إلى إقصاء العديد من أشكال الإضراب والعديد من فئات الشغيلة”، حسب الاتحاد المغربي للشغل.
وأشارت النقابة إلى أن المشروع يكرس، “العمل بالمقتضيات القانونية الحالية المناهضة لحق الإضراب الفصل 288 من القانون الجنائي الفصل الخامس من ظهير 5 فبراير 1958 الذي يحرم حق الإضراب على الموظفين، مقتضيات ظهير 13 شتنبر 1938 المتعلق بتسخير الأجراء”.
ولفتت النقابة الانتباه إلى أن من شأن مشروع قانون الإضراب “منع العديد من الفئات، أحيانا بدون مبرر معقول من ممارسة حقها في الإضراب إما لاعتبارات شبه أمنية، وإما لاعتبار أنها تعمل في قطاعات مهمة”، ناهيك عن منع العديد من أصناف وأشكال الإضراب.
وانتقدت النقابة “إجبارية التفاوض حول الملف المطلبي، وكذا اللجوء إلى مسطرة الوساطة والمصالحة قبل الدخول في الإعلان والتحضير للإضراب”، و”إقرار مهلة للإخطار بالإضراب جد طويلة تفرغ الإضراب من محتواه”.
تعليقات (0)