- 11:23صفقات "كوب 22".. تطورات جديدة في شبهة الفساد المالي
- 10:51مناهضو التطبيع يحتجون ضد منتدى تشارك فيه إسرائيل
- 10:16دول "البريكس تجتمع للتصدي لسياسة ترامب
- 09:33دراسة.. المشروبات الغازية تزيد خطر الإصابة بالسكري
- 09:03الأحرار يدق ناقوس التسول الرقمي
- 08:40طقس الأحد.. أجواء حارة مع تساقطات مطرية بهده المناطق
- 22:20ركن السيارات دون "صابو" قريبا بطنحة
- 22:16الفتح الرياضي يتوج بلقب كأس العرش لكرة السلة
- 22:12ريال مدريد يتجاوز بوروسيا دورتموند ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
إعادة انتخاب المغرب في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي
تم يومه 12 نونبر 2021 في نيويورك، بمناسبة أشغال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إعادة انتخاب المملكة المغربية، في شخص البروفيسور "حسن الوزاني الشهدي"، في لجنة القانون الدولي برسم الفترة 2023-2027.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الإنتخابات عرفت منافسة شديدة بشكل خاص، مع تباري اثني عشر مرشحا على تسعة مقاعد للدول الأفريقية؛ مشيرة إلى أنه بفضل التعبئة التي قام منذ سنتين الجهاز الدبلوماسي المغربي بأكمله لإنجاح هذا الترشيح، فقد حصل على 151 صوتا، ضامنا بذلك انتخابه من الجولة الأولى.
وأضاف البلاغ، أن الأمر يتعلق بالتأكيد على وجاهة الإستراتيجية الطموحة التي تنفذها المملكة، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من أجل تعزيز حضورها في المنظمات الدولية.
ويشهد هذا النجاح الجديد على المصداقية العالية التي تتمتع بها الدبلوماسية متعددة الأطراف للمملكة، وذلك بفضل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي تتمثل ركائزها الأساسية في التشبث بالقانون الدولي، والعمل من أجل التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي.
وتتجلى مهمة لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة، التي أنشأت سنة 1947، في تعزيز التطور التدريجي وتدوين القانون الدولي. وتتكون من 34 عضوا مشهود لهم بالكفاءة في مجال القانون الدولي، ويتم انتخابهم على أساس توزيع جغرافي عادل.
ويشار إلى أن الأستاذ الجامعي الفخري "حسن الوزاني الشهدي"، يمتلك مسيرة طويلة وغنية في مجال التعليم العالي كأستاذ للقانون الدولي العام والقانون الإداري، وله عشرات الكتب والمقالات المتعلقة بالقضايا القانونية والإدارية، وكذا بإشكاليات خاصة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وهو عضو منذ 2016 بلجنة القانون الدولي.
تعليقات (0)