- 12:39الأرجنتين تعادل مع كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال
- 12:19لتحسين خدمات النقل إحداث شركة للنقل الحضري بفاس
- 12:00برادة يُطمئِن الأساتذة بشأن تعويضات الحراسة والتصحيح
- 11:46الجيش الموريتاني يستهدف مركبة للبوليساريو محملة بالأسلحة
- 11:42السعودية تعلن انطلاق موسم العمرة
- 11:39مصطفى الحيا : طلب الوالي مهيدية نزع ملكية أرض مستثمر ”نحر للدمقراطية”
- 11:23“نارسا” تطلق حملة “الدراجة الآمنة”
- 11:02وزارة السياحة تعتمد"الزبون السري"لتقييم الفنادق
- 10:57مهرجان كناوة بالصويرة في دورته الـ26 يكشف عن أبرز الفنانين الحاضرين
تابعونا على فيسبوك
إصدار مرسوم يخضع المراكز الاستشفائية لوصاية الدولة
قررت حكومة سعد الدين العثماني، إصدار مرسوم ُيخضع المراكز الاستشفائية الجامعية لوصاية الدولة في شخص السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. وجاء هذا القرار بعد أزيد من سنتين على صدور القانون رقم 70.13 المتعلق بهذه المراكز.
ووفقاً للمرسوم، الذي من المفترض أن يكون المجلس الحكومي قد صادق عليه اليوم الخميس 05 يوليوز الجاري، فإن وزارة الصحة سيعهد إليها تسمية كل مركز استشفائي جامعي ومقره والمؤسسات الاستشفائية والعلاجية المكونة له، وتحديد تركيبة مجلسه الإداري التي تضم أعضاء معينين بالصفة و16 ممثلا عن الدولة من بين السلطات الحكومية، التي لها اختصاصات مرتبطة بالمركز سواء على المستوى الوطني أو الدولي في إطار شراكات، وكذلك 6 أعضاء يمثلون الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان و3 يمثلون الموظفين و المستخدمين العاملين في هذه المراكز.
ويقترح مشروع المرسوم أيضاً، التنصيص على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة من أجل تحديد قائمة الأملاك العقارية والمنقولة التي سيتم نقلها من ملكية الدولة إلى المراكز الاستشفائية أو التي توضع رهن إشارتها.
ومعلوم أن المجلس الإداري لأي مركز استشفائي يضم أعضاء بالصفة هم: رئيس الجهة التي يوجد بها المركز، ورئيس الجماعة، وعميد كلية الطب والصيدلة، وعميد كلية طب الأسنان.
تعليقات (0)