- 12:16"كسيدة" وهبي تقسم النشطاء
- 11:42منع احتفالات بوجلود بالحوز
- 11:26الذكاء الاصطناعي ينتبأ بالأعاصير
- 11:02الحُجّاج يُؤدّون طواف الوداع
- 10:33الاحتلال يقتحم سفينة “مادلين” ويختطف المتضامنين مع غزة
- 10:16بعد الجدل.. موازين يؤكد شرعية حفل عبد الحليم حافظ
- 09:44المنتخب الوطني يواجه بنين وديا استعدادا لكأس إفريقيا 2025
- 09:30جامعة الكرة تحتفي بلاعبين دوليين سابقين
- 09:22السعودية تُعلن نجاح موسم الحج
تابعونا على فيسبوك
إصدار مرسوم يخضع المراكز الاستشفائية لوصاية الدولة
قررت حكومة سعد الدين العثماني، إصدار مرسوم ُيخضع المراكز الاستشفائية الجامعية لوصاية الدولة في شخص السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. وجاء هذا القرار بعد أزيد من سنتين على صدور القانون رقم 70.13 المتعلق بهذه المراكز.
ووفقاً للمرسوم، الذي من المفترض أن يكون المجلس الحكومي قد صادق عليه اليوم الخميس 05 يوليوز الجاري، فإن وزارة الصحة سيعهد إليها تسمية كل مركز استشفائي جامعي ومقره والمؤسسات الاستشفائية والعلاجية المكونة له، وتحديد تركيبة مجلسه الإداري التي تضم أعضاء معينين بالصفة و16 ممثلا عن الدولة من بين السلطات الحكومية، التي لها اختصاصات مرتبطة بالمركز سواء على المستوى الوطني أو الدولي في إطار شراكات، وكذلك 6 أعضاء يمثلون الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان و3 يمثلون الموظفين و المستخدمين العاملين في هذه المراكز.
ويقترح مشروع المرسوم أيضاً، التنصيص على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة من أجل تحديد قائمة الأملاك العقارية والمنقولة التي سيتم نقلها من ملكية الدولة إلى المراكز الاستشفائية أو التي توضع رهن إشارتها.
ومعلوم أن المجلس الإداري لأي مركز استشفائي يضم أعضاء بالصفة هم: رئيس الجهة التي يوجد بها المركز، ورئيس الجماعة، وعميد كلية الطب والصيدلة، وعميد كلية طب الأسنان.
تعليقات (0)