- 09:05بسبب الفوضى ترامب يتوعد باعتقال حاكم كالفورنيا
- 09:03شركة إيطالية تُطوّر أنظمة القطار فائق السرعة بالمغرب
- 08:42إسبانيا تُنفق 113 ألف يورو لتوفير طعام حلال لجنود مغاربة
- 08:38ترامب يأمر بنشر ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني لهذا السبب
- 08:23هاكرز جزائريون يعلنون اختراق وزارة العدل
- 08:06الصحة العالمية تحذر من وباء عالمي أقوى من كورونا
- 07:30استنفار أمني كبير بعد ظهور كمية كبيرة من الحشيش بشاطئ دار بوعزة
- 06:15أجواء حارة في توقعات طقس الثلاثاء
- 00:03قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025
تابعونا على فيسبوك
أوجار يؤكد على دور المقاولات في تحريك عجلة التنمية السوسيو-اقتصادية
أفاد وزير العدل محمد أوجار، الإثنين 16 يوليوز بالرباط، خلال يوم دراسي نظمه فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب وفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، حول "دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، رافعة أساسية لخدمة التنمية الإقتصادية"؛ بأن المقاولات تشكل محركا حقيقيا للتنمية السوسيو-اقتصادية وخلق الثروات ومناصب الشغل والإبتكار التكنولوجي، وتساهم بشكل كبير في تعزيز جلب الإستثمارات على المستوى الوطني.
وأوضح أوجار، أن دور المقاولات الصغرى والمتوسطة كمحرك للتنمية يحتم على مختلف الأطراف المعنية، حكومة وبرلمانا وفعاليات اقتصادية واجتماعية، العمل بشكل تشاوري لدعم هذه الأقطاب من الثروات والدفع بتنافسيتها في إطار مقاربة تشاركية. مضيفا أن وزارة العدل، طبقا للرؤية الملكية في مجال العدالة وتعزيز مناخ الأعمال بالمملكة، تبنت مشروع القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والذي يكتسي أهمية خاصة في التنمية الإقتصادية وتشجيع الإستثمارات، في ضوء التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب.
وأبرز وزير العدل، الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال النهوض بتنافسية الإقتصاد والمقاولة، مشيرا إلى هدف الحكومة الرامي إلى تحسين تصنيف المغرب في تقارير الهيئات الدولية، لا سيما في مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي الخاص بمناخ الأعمال "دوين بيزنس"، مسجلا أن وزارته تعمل بتشاور مع القطاعات المعنية لتحيين النصوص القانونية المتعلقة بالمقاولات، إضافة إلى وضع منصة إلكترونية للسجل التجاري تتيح الحصول على مستخرج السجل التجاري إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني لصاحب الطلب.
وشدد المتحدث ذاته على أن الهدف من هذه المبادرات يتمثل في تحسين ترتيب المغرب في التصنيف السنوي وتعزيز مناخ الأعمال الذي سيكون له لا محالة تأثير إيجابي على الاستثمارات الأجنبية والوطنية. مذكرا بإعداد الوزارة لمشروع القانون 73.17 بتغيير وتتميم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة، ووضع خدمة إلكترونية "ديريكتانفو" تتيح الولوج إلى الوضعية المالية للمقاولات.
تعليقات (0)