-
18:10
-
17:47
-
17:30
-
17:07
-
17:00
-
16:53
-
16:47
-
16:30
-
16:14
-
16:10
-
16:00
-
15:47
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:21
-
15:06
-
14:55
-
14:54
-
14:42
-
14:35
-
14:32
-
14:23
-
14:10
-
13:56
-
13:38
-
13:37
-
13:18
-
13:00
-
12:52
-
12:41
-
12:22
-
12:07
-
12:00
-
11:50
-
11:37
-
11:25
-
11:19
-
11:06
-
11:00
-
10:53
-
10:47
-
10:41
-
10:35
-
10:33
-
10:22
-
10:17
-
10:06
-
10:00
-
09:58
-
09:47
-
09:35
-
09:23
-
09:14
-
09:02
-
08:42
-
08:26
-
08:02
-
07:16
-
06:56
-
06:39
-
06:26
-
06:00
-
04:00
-
02:00
-
00:37
-
00:00
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
تابعونا على فيسبوك
أزيد من 9000 مخالفة في شركات الحراسة
أفاد "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بأن فرق تفتيش الشغل نفّذت خلال سنة 2024 ما مجموعه 1022 زيارة ميدانية لمراقبة نشاط شركات الحراسة، أسفرت عن رصد 9160 ملاحظة مرتبطة بمخالفات متنوعة، تتصدرها قضايا الأجور، وساعات العمل، والحماية الإجتماعية، كما تم تحرير 36 محضراً قانونياً ضد مشغلين مخالفين، شملت 28 جنحة و64 مخالفة.
وبحسب المعطيات التي تضمنها جواب كتابي للوزير، فقد سجلت المصالح المختصة 3411 ملاحظة مرتبطة بالأجور، من بينها 2394 حالة لعدم صرف الأجور، إضافة إلى 958 حالة لخرق الحد الأدنى للأجر. كما تم رصد 786 ملاحظة تتعلق بتجاوز ساعات العمل، أو الإخلال بأيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية.
أما في ما يخص الحماية الإجتماعية، فقد جرى إحصاء 346 ملاحظة، تتوزع بين عدم تسجيل الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغياب التأمين عن حوادث الشغل، وضعف الإلتزام بالتأمين الإجباري عن المرض، وهو ما يعكس تقصير عدد من شركات الحراسة في احترام القوانين الإجتماعية الأساسية.
وأوضح "السكوري"، أن قطاع الحراسة عرف توسعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ما فرض إخضاعه للتقنين بموجب القانون 27.06، مؤكدا على الدور المحوري لجهاز تفتيش الشغل في متابعة مدى احترام هذه المقاولات لمقتضيات مدونة الشغل.
وفي سياق متصل، لفت وزير التشغيل إلى أن الإتفاق الإجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024 نص على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 17،10 درهم للساعة ابتداء من يناير 2025، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق "عدالة أجرية واجتماعية" لفائدة أعوان الحراسة، في انتظار أن يعالج مشروع مراجعة مدونة الشغل الإشكالات الهيكلية التي يعرفها القطاع.