- 22:30أربعة تلاميذ ضمن ضحايا فاجعة "التريبورتور"
- 22:13مطالب باستعداد المغرب لمتحور جديد لكورونا
- 21:50إزالة الخيام يخرج متضرري زلزال الحوز للاحتجاج
- 21:32شرطي يطلق النار في فاس لتوقيف مجرم خطير
- 21:10تغريم جماعة القصر الكبير 122 مليون لفائدة إحدى العائلات
- 20:55انطلاق عملية "مرحبا 2025" يوم غد الثلاثاء بتعليمات ملكية سامية
- 20:50نفق المغرب-إسبانيا يُلهم ماسك
- 20:30بلال الخنوس على "رادار" عملاق الدوري الألماني
- 20:12إتهامات بإستغلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي للمعطيات الشخصية للمواطنين في أغراض إنتخابية
تابعونا على فيسبوك
أخنوش يستعرض الخطوط العريضة لقانون المالية 2025 في رسالة تأطيرية
أعلن رئيس الحكومة عزيز اخنوش، في الرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2025، عن تخصيص دعم للسلع الأساسية التي ما زالت خاضعة لنظام المقاصة يرتقب أن تصل قيمته إلى 16.5 مليارات درهم.
واوضح أخنوش في رسالته التأطيرية، ان الأمر يتعلق بالعديد من الإجراءات للحد من تداعيات الظرفية الدولية والوطنية الراهنة على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال الإستمرار في دعم غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني ، بالموازاة مع مواصلة تنزيل التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، الهادفة إلى إعفاء المواد الإستهلاكية واسعة الإستعمال، إضافة إلى الاستمرار في دعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على رأس المال النباتي والحيواني.
وعلى صعيد اخر، قال عزيز اخنوش انه اعطى تعليمات بتسريع أشغال إعادة البناء في المناطق المنكوبة بفاجعة زلزال الحوز، وذلك من خلال وكالة تنمية الأطلس الكبير إلى جانب مواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 9.5 مليارات درهم بين 2024 و2028.
وشدد أخنوش على ضرورة المواكبة والآستمرار في تفعيل برنامج إعادة إسكان الأسر، في إطار القضاء على أشكال السكن غير اللائق. وسيهم البرنامج 120 ألف أسرة متبقية، موزعة على مجموع التراب الوطني، في أفق إعلان كافة المدن المغربية “مدنا بدون صفيح” بحلول 2029.
ودعا رئيس الحكومة الوزراء، خلال إعداد مشروع قانون المالية 2025، إلى ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات أستهلاك الكهرباء وعقلنة تدبير نفقات التسيير والتقليص من تكليف النقل والتنقل داخل المملكة وخارجها وكذا نفقات الاستقبال وتنظيم المؤتمرات.
إلى ذلك وضع عزيز أخنوش، ضمن رسالته التأطيرية الجديدة لمشروع قانون مالية 2025 السيادة المائية والغذائية والطاقية وحماية القدرة الشرائية على رأس العمل الحكومي في السنوات المقبلة؛ مع التأكيد على دعم الاستثمار الخاص والمنتج، خصوصا أن % 90 من المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات شرعت في عمليات البناء.
تعليقات (0)