- 19:53سيدي يحيى الغرب.. زيارة تفقدية مفاجئة لعامل الإقليم لعدد من المشاريع التنموية
- 19:32إحباط محاولة إغراق مكناس بـ "القرقوبي"
- 19:12ضحايا زلزال الحوز يطالبون بلجان تقصي برلمانية وحقوقية
- 18:49حزب سياسي يدعو لإنصاف أيت بوكماز
- 18:30الجزائر تتهم المغرب مجددا بمحاولة ضرب أمنها الداخلي
- 18:11رباعية باريس سان جيرمان تُعجل باجتماع بيريز وألونسو
- 17:45البوسني إدين دجيكو يعود الى إيطاليا عبر بوابة فيورنتينا
- 17:30تقرير: الإبادة تخفّض سكان غزة بـ 10%
- 17:09الحكومة تصادق على مشروع قانون إحداث مؤسسة "المغرب 2030"
تابعونا على فيسبوك
تحذير حقوقي من غياب أدوية فرط الحركة
أعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه إزاء الإنقطاع المتواصل للأدوية الحيوية المخصصة لعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى آلاف الأطفال في المغرب، محذراً من العواقب النفسية والإجتماعية الخطيرة لهذا النقص الدوائي.
وجاء في بيان المركز، أن هذا الاضطراب، المصنف ضمن الإضطرابات العصبية السلوكية المزمنة، لا يقتصر أثره على القدرات الدراسية والتركيز لدى الأطفال، بل يتعداه ليؤثر بعمق على علاقاتهم الأسرية والاجتماعية. وأضاف أن غياب العلاج الدوائي يسهم في تفاقم الأعراض بشكل ملموس، ما ينعكس سلباً ليس فقط على الأطفال، بل أيضاً على محيطهم من أسر ومعلمين وزملاء.
وأوضح البيان، أن استمرار هذا النقص يؤدي إلى ظهور نوبات سلوكية حادة، واضطرابات في النوم، وارتفاع مستويات التوتر والعدوانية، إلى جانب ضعف القدرة على الاندماج داخل البيئة المدرسية، مما يزيد من تعرض هؤلاء الأطفال للتنمر والعزلة، ويعمّق شعورهم بالرفض والتهميش. ونتيجة لهذا الوضع، تلجأ العديد من الأسر إلى شراء الأدوية من خارج المغرب، خاصة من دول مثل فرنسا وتونس ومصر وتركيا وإسبانيا، الأمر الذي يحمّلها أعباء مالية كبيرة ويعرضها لصعوبات لوجستية.
وأشار المركز الحقوقي، إلى أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بتجديد تراخيص بيع هذه الأدوية معلّقة منذ أكثر من عام، ما أدى إلى فراغ دوائي لا مبرر له. كما انتقد المركز ضعف التنسيق بين وزارة الصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المسؤولة عن تدبير هذا الملف، معتبراً أن هذا الخلل ساهم في اضطراب سلاسل التوريد وتوقف عمليات الاستيراد والتوزيع. ودعا السلطات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى التحرك العاجل لضمان توفير مستقر وفعّال لهذه الأدوية، والعمل على تبني مقاربة شاملة ومستدامة تضمن استمرارية التزود بأسعار تتلاءم مع القدرة الشرائية للأسر المغربية. كما شدد على ضرورة دعم الصناعة الدوائية الوطنية للحد من التبعية الخارجية وضمان السيادة الدوائية في هذا المجال الحيوي.