- 20:32التهراوي من جنيف: السيادة الصحية تتحقق عبر إصلاح لآليات التمويل الصحي
- 20:29تعرف على دورية شرطة ذكية تضع المغرب في مصاف البلدان الرائدة
- 20:03الطالبي العلمي يستقبل وفد برلماني زامبي
- 19:54بلقشور يتراجع عن ترشحه لرئاسة الرجاء
- 19:37تراكم النفايات يُقلق ساكنة سيدي يحيى الغرب
- 19:03استثمار 130 مليار درهم لتعزيز السيادة المائية والطاقية للمغرب
- 18:38السغروشني:80% من المهن مهددة بالزوال
- 18:25بوريطة يتباحث مع رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الغاني
- 18:15ابتدائية مراكش تتابع "مول الحوت" في حالة سراح
تابعونا على فيسبوك
10سنوات لشرطي تزعم شبكة اختطاف واحتجاز من أجل "البتكوين"
أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء رجل أمن بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد اتهامه بتزعم شبكة للعملة الرقمية “بيتكوين” واختطاف واحتجاز ضحايا، رفقة 5 آخرون وزعت المحكمة عليهم أحكاما متراوحة بين 7 و5 سنوات.
وتوبع الشرطي ومن معه بتهم تتعلق ب”تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، والقبض والاختطاف والاحتجاز عن طريق استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات محرك، وارتكابها بواسطة أحد رجال القوة العمومية لغرض ذاتي، والسرقة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك.
وحسب مصادر جريدة "ولو" الإلكترونية صدرت هيئة الحكم قرارها القاضي بإدانة ثلاثة متهمين بالسجن النافذ 7 سنوات، فيما أدانت زوجة الشرطي المتهم الرئيسي ومتهم سادس بـ5 سنوات حبسا نافذا، وهي الأحكام التي جاءت تأييدا للأحكام الابتدائية التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في وقت سابق.
الشرطي الذي أحرج المحكمة بعد الإدلاء بوثيقة تثبت أنه كان في مهمة سرية من طرف رؤسائه، أصر على كونه يؤدي خدمة للوطن، غير أن النيابة العامة اتهمته باستغلال ذلك في مصالحه الشخصية، وهو ما حسمت فيه المحكمة بإدانته في مواجهة التهم المنسوبة إليه.
وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، ومحاولة السرقة المقترنة بالظروف المذكورة، ومباشرة عمل تحكمي بصفة شخصية ماس بالحريات الشخصية لمواطن تحقيقا لغرض ذاتي، ودخول مسكن عن طريق التدليس وانتهاك حرمة مسكن بواسطة عدة اشخاص، والفساد والمشاركة في وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة، وجناية تكوين عصابة إجرامية للقيام بإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال مع تولي مهمة قيادية بها، وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، جنحة المشاركة في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها جنحة المشاركة في تزييف وتزوير وثائق المعلوميات، وجنحة غسل الأموال بصفة اعتيادية”.
تعليقات (0)