- 13:47إدراج المسيرة الخضراء في المقررات الدراسية بإسبانيا
- 13:36ريال مدريد يواجه ليغانيس لمواصلة مطاردة برشلونة على صدارة الليغا
- 13:15العجز التجاري للمغرب يفوق 50 مليار درهم
- 13:06ارتفاع ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من 1000 قتيل
- 12:42هذه هي الشركات التي تاستفادت من دعم لأضاحي
- 12:23موسم طانطان في نسخته الـ18: تظاهرة ثقافية تحتفي بالتراث البدوي والحسانية
- 12:11الغلوسي يُعلّق على عجز 30 يوماً لقائد تمارة
- 12:02دراسة تكشف عن دواء جديد لمكافحة الملاريا
- 11:43النسخة الـ 39 من ماراطون الرمال تنطلق في أبريل المقبل بالصحراء المغربية
تابعونا على فيسبوك
هلال: قرار مجلس الأمن يُكرّس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي
أكد السفير "عمر هلال"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، خلال ندوة صحفية يومه الخميس 31 أكتوبر 2024، عقب اعتماد القرار (2756) الذي يمدد ولاية المينورسو لمدة عام، أن القرار الجديد لمجلس الأمن حول قضية الصحراء يضع المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها "الأساس الوحيد والأوحد" من أجل التفاوض بشأن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وقال "هلال"، إن هذا القرار "يكرس وللسنة الـ17 على التوالي سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفا إياها بالحل الجاد وذي المصداقية ومعتبرا إياها الأساس الوحيد والأوحد للتفاوض بشأن حل سياسي للنزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية". مبرزاً أن القرار يطلب من مجلس الأمن أن يأخذ بعين الإعتبار الدينامية والزخم الدوليين لفائدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم 20 بلدا عضوا في الإتحاد الأوروبي، وعضوين دائمين في مجلس الأمن، وأزيد من 100 بلد ومنظمة إقليمية ودولية.
وأوضح السفير المغربي، أن المجلس يطلب، في قراره، استئناف العملية السياسية ويحث كافة الأطراف الإنخراط فيها بشكل بناء؛ و"هذا النداء موجه بشكل خاص إلى الجزائر التي ورد ذكرها خمس مرات، بصفتها طرفا معنيا لكونها تعارض العملية السياسية، وتعترض، منذ ثلاث سنوات، على عقد اجتماعات الموائد المستديرة". وسجّل أن مجلس الأمن يحث على استئناف وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة تدعو، في هذا الإطار، جميع الأطراف إلى الإمتناع عن كل ما من شأنه تقويض العملية السياسية.
وأضاف ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، أن الأمر يتعلق بمستجد في هذا القرار، "فلأول مرة يدرج مجلس الأمن رابطا مباشرا بين إعادة إطلاق العملية السياسية واحترام وقف إطلاق النار". مؤكداً أن مجلس الأمن يشدد، في قراره الجديد الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، على استعجالية وأهمية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وذكّر الدبلوماسي ذاته، مجلس الأمن بمطلبه المتعلق بتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وبضرورة الحيلولة دون اختلاس المساعدات الإنسانية الدولية من قبل جماعة "البوليساريو" الإنفصالية المسلحة والهلال الأحمر الجزائري، من خلال إيصال هذه المساعدات مباشرة إلى المستفيدين، وفق ما تقتضيه ممارسات المنظمات الإنسانية الدولية.
تعليقات (0)