- 23:50المغرب يشارك في البطولة العربية للغولف للناشئين والسيدات بمصر
- 23:30طنجة تحتضن أكبر معرض تشكيلي للفن السلفادوري في إفريقيا
- 23:10مهرجان الدار البيضاء للسينما المستقلة يكرّم الفنانة فاطمة خير
- 22:50الرباط تحتضن الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الإيفواري
- 22:30علامة "منتج العام المغرب" تعلن عن الفائزين في حفل أبريل المقبل
- 22:24كأس ملك إسبانيا...ريال مدريد إلى النهائي بعد فوز مثير على سوسيداد
- 22:17الحكومة تناقش إصلاحات الضمان الاجتماعي ورواتب الشيخوخة
- 22:15اعتقال صاحب فيديو الاعتداء بالسلاح الأبيض
- 22:03العثور على جثة مجهولة يستنفر أمن بني ملال
تابعونا على فيسبوك
نقابة موخاريق تقصف حكومة العثماني بسبب قانون الإضراب
أكدت نقابة "الإتحاد المغربي للشغل"، رفضها بشكل قاطع للمقترح الحكومي المحال على مجلس النواب، المتعلق بشروط تحديد وكيفيات ممارسة حق الإضراب. داعية إلى فتح حوار مع الحركة النقابية من أجل بلورة قانون تنظيمي متوافق حوله بين الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، قبل عرضه على البرلمان.
وقالت الأمانة العامة للنقابة في بلاغ لها، إن "المقترح الحكومي يخالف روح وفلسلفة مضمون اتفاق 25 أبريل 2019، الذي يتضمن حماية الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الإجتماعي وتعزيز آلية تسوية النزاعات والحماية الإجتماعية، وعقود العمل، وإصلاح منظومة التعاقد، والتشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي". معتبرة أن "المشروع الحكومي المقترح، لا يوفر أية حماية لممارسة حق إنساني، بل أنه يكبله، ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا، ويفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش، ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية".
وشددت ذات الهيئة النقابية، على أن الحكومة "خالفت وتخالف من جديد الدستور المغربي الذي ينص على "الإختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الإجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها، وتنفيذها وتقييمها" كما أنها تخرق الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على "احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء، وعلى ضرورة الإمتثال للقانون، بإعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة". مؤكدة على أن الإضراب حق من حقوق الإنسان الأساسية، دون أية قيود قد تعرقله، أو تحول دون القيام به، وبأنه غير قابل لأي تقنين يقيد الحقوق، ويقلص الحريات.
وكان وزير التشغيل والإدماج المهني محمد يتيم، قد أكد في تصريح له، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب أصبح في ملك البرلمان ولا يمكن للحكومة أن تسترده.
ووقعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الإتحاد المغربي للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، يوم 25 أبريل 2019 على اتفاق الحوار الإجتماعي الجديد مع الحكومة والإتحاد العام لمقاولات المغرب "باطرونا".
تعليقات (0)