حقوقيون: إخفاق الحوار الاجتماعي وتآكل الحريات النقابية

السبت 03 ماي 2025 - 15:11

عبّرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان في تصريح بمناسبة عيد الشغل، عن أسفها العميق من تعثر مسلسل الحوار الاجتماعي، الذي ظل في جوهره شكلياً وغير مُمَأسس، إذ لم يُفْضِ إلى مخرجات مهمة وملموسة ترتقي إلى مستوى تطلعات الطبقة العاملة، فالمطالب الأساسية لا تزال تراوح مكانها، بينما تم تمرير قوانين تُقيد الحقوق، وعلى رأسها مشروع قانون الإضراب، الذي أعدته الحكومة في غياب توافق وطني.

واعتبرت العصبة أن إخفاق الحوار الاجتماعي ينضاف إلى إخفاقات حكومية أخرى، يعكسها تدهور الأوضاع الاجتماعية واستفحال الغلاء، والارتفاع غير المسبوق في مؤشرات البطالة، لا سيما في صفوف الشباب والنساء، وتراجع القدرة الشرائية بسبب استمرار سياسة تحرير السوق دون رقابة صارمة على المضاربات واحتكار السلع والخدمات.

ولم تؤد البرامج الحكومية المعلنة، حسب الهيئة الحقوقية إلى تخفيف الأعباء المعيشية على العاملات والعمال، بل تسببت سياسات الإعفاءات الضريبية غير العادلة، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، في توسيع هوة التفاوت الاجتماعي، وترسيخ منطق الامتيازات، وغياب العدالة الجبائية.

وإلى جانب ما سبق، نبه ذات المصدر إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع النقابي، حيث تستمر الانتهاكات التي تطال النقابيين في أماكن العمل، من طرد وتنقيل تعسفي وحرمان من الترقية والتهديد المباشر، في غياب حماية قانونية، ويتم القمع في كثير من الأحيان بتواطؤ مع السلطات الإدارية.

واستنكرت العصبة التضييق على الحق في التنظيم الذي تتعرض له إلى جانب هيئات حقوقية ونقابية، وطالبت بإلغاء الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي، لما يشكله من تهديد مباشر للحق في الإضراب والعمل النقابي.