- 09:44المنتخب الوطني يواجه بنين وديا استعدادا لكأس إفريقيا 2025
- 09:30جامعة الكرة تحتفي بلاعبين دوليين سابقين
- 09:22السعودية تُعلن نجاح موسم الحج
- 08:57بحلول نهاية 2025.. المغرب يرفع من إنتاج السيارات الكهربائية
- 08:33البرازيل تُجهض تهريب الكوكايين للمغرب
- 08:16ارتفاع حصيلة ضحايا التريبورتور بقلعة السراغنة
- 07:42توقيف مرتكب حادثة سير مع جُنحة الفرار
- 07:05الأميرة للا حسناء تُمثّل جلالة الملك في مؤتمر المحيطات
- 06:21استمرار الجو الحار في توقعات طقس الإثنين
تابعونا على فيسبوك
رفض رفع العقل عن رواتب المتهمين في اختلالات بلدية القصر الكبير
قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين، اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتهمين في قضية اختلالات بلدية القصر الكبير، على رأسهم البرلماني محمد السيمو، رئيس بلدية المدينة. وأمرت المحكمة بفتح مسطرة بحث غيابية في حق المتهم الرئيسي في القضية، حيث تم تكليف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بنشر اسمه في ثلاث نشرات قضائية لتسهيل القبض عليه. كما تم إرسال مذكرة إلى مصلحة الأمن لإبلاغها بأوامر البحث، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتجميد ممتلكات المتهم.
وفي خطوة مفاجئة، رفضت المحكمة طلب رفع العقل عن رواتب المتهمين، بالإضافة إلى طلب رفع المراقبة القضائية عنهم، ما عمق من تعقيدات القضية. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 23 من الشهر الجاري، في انتظار إحضار المتهم الرئيسي الذي تخضع مسألة البحث في حقه.
وتتعلق القضية بشكاية قدمها الرئيس السابق محمد خيرون، الذي يتهم السيمو بتورطه في اختلالات في تدبير بلدية القصر الكبير، تضمنت تفويت صفقات واستفادة مشبوهة لأحد المستشارين. بعد التحقيقات، تبين أن هناك أدلة كافية تدين السيمو والمتهمين الآخرين في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية. واعتبر السيمو أن هذه المتابعة تُحاك ضده من خصمه السياسي السابق بهدف تشويه سمعته.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد طلبت من قاضية جرائم الأموال التحقيق في التهم الموجهة إلى المتهمين، لكنهم تمكنوا من الإفلات من الاعتقال، بعد فرض المراقبة القضائية عليهم وإغلاق الحدود في وجههم.
تعليقات (0)