- 18:38السغروشني:80% من المهن مهددة بالزوال
- 18:25بوريطة يتباحث مع رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الغاني
- 18:15ابتدائية مراكش تتابع "مول الحوت" في حالة سراح
- 18:04حكيمي والعيناوي يزينان تشكيلة الموسم المثالية للدوري الفرنسي
- 17:40تأجيل جديد في محاكمة المتهمين بقتل بدر
- 17:23بمشاركة المغرب.. انطلاق أعمال جمعية الصحة العالمية
- 17:04الجزائر.. دعوات لبناء الملاجئ استعدادا "للتعبئة العامة"
- 16:23البرلمان المغربي يحتضن اجتماع لجنة الإتحاد البرلماني الأفريقي
- 16:04المغرب ثاني أكثر الجنسيات تسجيلا للأهداف في الدوري الفرنسي
تابعونا على فيسبوك
رفض رفع العقل عن رواتب المتهمين في اختلالات بلدية القصر الكبير
قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين، اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتهمين في قضية اختلالات بلدية القصر الكبير، على رأسهم البرلماني محمد السيمو، رئيس بلدية المدينة. وأمرت المحكمة بفتح مسطرة بحث غيابية في حق المتهم الرئيسي في القضية، حيث تم تكليف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بنشر اسمه في ثلاث نشرات قضائية لتسهيل القبض عليه. كما تم إرسال مذكرة إلى مصلحة الأمن لإبلاغها بأوامر البحث، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتجميد ممتلكات المتهم.
وفي خطوة مفاجئة، رفضت المحكمة طلب رفع العقل عن رواتب المتهمين، بالإضافة إلى طلب رفع المراقبة القضائية عنهم، ما عمق من تعقيدات القضية. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 23 من الشهر الجاري، في انتظار إحضار المتهم الرئيسي الذي تخضع مسألة البحث في حقه.
وتتعلق القضية بشكاية قدمها الرئيس السابق محمد خيرون، الذي يتهم السيمو بتورطه في اختلالات في تدبير بلدية القصر الكبير، تضمنت تفويت صفقات واستفادة مشبوهة لأحد المستشارين. بعد التحقيقات، تبين أن هناك أدلة كافية تدين السيمو والمتهمين الآخرين في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية. واعتبر السيمو أن هذه المتابعة تُحاك ضده من خصمه السياسي السابق بهدف تشويه سمعته.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد طلبت من قاضية جرائم الأموال التحقيق في التهم الموجهة إلى المتهمين، لكنهم تمكنوا من الإفلات من الاعتقال، بعد فرض المراقبة القضائية عليهم وإغلاق الحدود في وجههم.
تعليقات (0)