- 00:33افتتاح منصة "كازا هب" اللوجيستيكية لتعزيز سلاسل التوريد بالمغرب
- 00:27قراءة في الصحف المغربية ليوم الخميس 26 دجنبر 2024
- 23:30المحافظة العقارية تحقق رقم معاملات قياسي في 2024
- 23:13حزب التجمع الوطني للأحرار يثمن مبادرة جلالة الملك لمراجعة مدونة الأسرة
- 23:08"الكاف" يكشف عن قائمة المرشحين لانتخابات المكتب التنفيذي 2025
- 23:01البحرين إلى نصف نهائي "خليجي 26" بفوز مستحق على العراق
- 22:58الجيش الملكي يُنهي مرحلة الذهاب بانتصار مثير على المغرب التطواني
- 22:41الدفاع الجديدي يُسقط الرجاء بثنائية ويشعل المنافسة في "البطولة الاحترافية"
- 22:05الجواهري: المغرب يستعد لتقنين العملات المشفرة
تابعونا على فيسبوك
تأجيل محاكمة البرلماني السيمو
مثل "محمد السيمو"، رئيس جماعة القصر الكبير، رفقة 12 متهما، يومه الإثنين 23 دجنبر الجاري، أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في إطار انطلاق الجلسات العلنية في الملف المتابعين من أجله، وتقرّر تأجيل القضية إلى غاية الثاني من شهر فبراير 2025، وذلك بسبب مشاكل في دفاع رئيس جماعة القصر الكبير، حيث طلب مهلة جديدة، لإعادة تشكيل دفاعه من جديد. حسب ما أوردته يومية "الأخبار".
وقال الجريدة، إن رئيس الغرفة أعلن أن الملف جاهز، وبالتالي منح هذه المدة المشار إليها للمتهمين، بغرض إعداد الدفاع وإعادة تعيين محامين جدد لرئيس جماعة القصر الكبير، بسبب تخلّف البعض منهم خلال الجلسة الأخيرة، وهو ما جعل المحكمة تعلن عن القرار المذكور. مشيرة إلى أن المحكمة تُتابع محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، ومن معه بتهم "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة، يتولى إدارتها والإشراف عليها المتهم الأول"، في حين تُتابع المحكمة بقية المتهمين بتهم حول المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة إلى أحد المتهمين، وهو عضو جماعي بالمجلس، حيث سبق أن اقتنت منه الجماعة قطعة أرضية في ظروف غامضة، بالرغم من كون كل القوانين الجاري بها العمل تمنع مثل هذه التعاملات وإبرام العقود بين المؤسسات العمومية والأعضاء والموظفين.
وسبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن استمعت إلى "محمد السيمو"، رئيس المجلس، والذي يشغل في الآن نفسه برلمانياً عن دائرة الإقليم، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالرباط، قبل أن يُحال الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت إليه، وجاء في وثيقة قاضية التحقيق أنها طالبت "السيمو" بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.
تعليقات (24)