حماة المال العام يثمنون إحالة ملفاتهم مسؤولين فاسدين على القضاء
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن وزارة الداخلية عزلت في الأيام الأخيرة عددا من رؤساء الجماعات الترابية وأحالت ملفاتهم على القضاء الإداري لارتكابهم مخالفات قانونية ومالية تتعلق بتدبير تلك الجماعات".
وأضاف الغلوسي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "أنها خطوة إيجابية ومهمة وتعد من بين مطالب الجمعية المغربية لحماية المال العام، معربا عن تمنياته أن لا تستثني وزارة الداخلية أحدا من هذه الإجراءات، أي بعبارة واضحة أن يتم ذلك بدون انتقائية ولا تمييز، إذ لا أحد يجب أن يكون فوق القانون".
وعبر الغلوسي عن متمنياته أن تحيل كل التقارير التي أنجزتها بهذا الخصوص والتي توثق لاختلالات تكتسي صبغة جنائية على النيابة العامة وعلى هذه الأخيرة أن تحرك الأبحاث القضائية لتحديد المسؤوليات الجنائية ومتابعة كل المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم بما في ذلك الحجز على ممتلكاتهم وتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال لمصادرة تلك الأموال مع إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم حتى لا تتكرر حالة محمد بودريقة وآخرون، وعلى القضاء أن يتحمل مسؤولياته في إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة وتحقق الردع العام والخاص.
وشدد الغلوسي على أن محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب لا يجب أن تقتصر فقط على المنتخبين وحدهم بل يجب أن تشمل كبار المسؤولين والوزراء والموظفين السامين ومدراء المؤسسات العمومية الكبرى لتجسيد سواسية الناس أمام القانون والعدالة.
وأشار الغلوسي إلى أنه بالقدر الذي يحتاج فيه المغاربة في هذه اللحظة الدقيقة إلى انفراج حقوقي واسع، بنفس القدر هم في حاجة أيضا إلى تخليق الحياة العامة عبر مكافحة كل مظاهر الفساد والريع والرشوة واستغلال النفوذ والسلطة لأن الفساد أصبح هيكليا وشاع في كل مناحي الحياة العامة وفي المجتمع،ر مضيفا أن المغاربة ينتظرون من الدولة تدابير وإجراءات وقرارات حازمة وصارمة في مجال مكافحة الفساد والرشوة وتجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك بمحاسبة لصوص المال العام وحجز ممتلكاتهم ومصادرتها لفائدة خزينة الدولة.