- 17:30تقرير: الإبادة تخفّض سكان غزة بـ 10%
- 17:09الحكومة تصادق على مشروع قانون إحداث مؤسسة "المغرب 2030"
- 16:43حموشي يصرف منحة استثنائية لأرامل ومتقاعدي الأمن
- 16:30الحكومة تصادق على قانون الحالة المدنية
- 16:04خبراء يحذرون من تفشي فيروس القوارض القاتل
- 15:43تقرير: العواصف الرملية والترابية تؤثر على 330 مليون شخص
- 15:26حادث سير يوقف حركة ترامواي البيضاء
- 15:21العامل يستقبل المحتجين بأيت بوكماز
- 15:09بايتاس: أكثر من 170 ألف مسجل بالدعم المباشر للسكن
تابعونا على فيسبوك
إسبانيا تستعد لدعم بطالة مغاربة سبتة ومليلية
تقوم الحكومة الإسبانية بالتنسيق النهائي لمقترح قانون مبتكر، يهدف إلى تمكين العمال المغاربة في سبتة ومليلية من الاستفادة من الدعم الحكومي والتعويض عن البطالة. وتقترب الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين لإصلاح نظام الإعانات، بعد فتح الحوار مع العمال المغاربة الذين يحملون تصاريح عمل ويستوفون الشروط، حتى إذا لم يكونوا مقيمين دائماً في إسبانيا.
ووفقًا لتقرير صحيفة "إل فارو مليلية"، تعتزم وزارة العمل والاقتصاد الاجتماعي الإسبانية التوصل إلى اتفاق مع الوكلاء الاجتماعيين لإصلاح نظام دعم البطالة، بعد فتح حوار اجتماعي مع العمال المغاربة العاملين في إسبانيا والذين يحملون تصاريح عمل، حتى لو لم يكونوا مقيمين داخل الحدود الإسبانية. وذكر وزير الدولة لشؤون العمل، خواكين بيريز، أن الحكومة تعتزم إعادة دراسة مقترح الإصلاح بعد رفض الكونغرس الإسباني للمحاولة السابقة في يناير الماضي، ويأمل في نجاحها كقانون، مؤكدًا ثقته في دعمها من البرلمان.
وتتضمن الإصلاحات تحسينات على معاشات المتقاعدين الذين تجاوزوا سن الـ 52، بزيادة المساهمات إلى 125 في المئة من الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى توسيع نطاق المستفيدين ليشمل العمال العابرين للحدود والعمال الزراعيين. وبموجب الإصلاح، سيتم رفع معدل الدعم المالي إلى 95 في المئة من مؤشر الدخل المتعدد (Iprem)، أي ما يعادل حوالي 570 يورو في الشهر لمدة ستة أشهر، ومن ثم يتم تخفيضه إلى 90 في المئة في الأشهر الستة التالية، وسيظل عند 80 في المئة بعد ذلك، وذلك حتى 30 شهرًا كحد أقصى.
إلى جانب ذلك، ستمتد الدعم للشباب دون 45 عامًا والعمال الذين يعملون في سبتة ومليلية دون تحمل مسؤوليات عائلية أو مساهمات لأقل من ستة أشهر. وأكدت الحكومة الإسبانية على إرسال نص جديد يتضمن تعديلات مطلوبة من قبل الأطراف الاجتماعية، مما يؤكد التزامها بتعزيز فعالية هذه الإصلاحات وضمانات الشفافية في تقييم أثرها على سوق العمل، لتحقيق هدف الاندماج الاجتماعي.