وثيقة استخباراتية أمريكية: المغرب يمتلك شرعية تاريخية على الصحراء
أشارت وثيقة سرية للإستخبارات الأمريكية تعود لمكتب الإستخبارات والبحث "INR" سنة 1975، إلى المنظور المغربي للنزاع المفتعل حول الصحراء، حيث ترى المملكة أن الصحراء كانت جزءا من السلطة التي كانت تحكم المغرب، وأن هناك روابط ثقافية وتاريخية ودينية تربطها بالمملكة المغربية.
وأضافت الوثيقة الإستخباراتية، أن المغرب يُعلن أنه يمتلك شرعية تاريخية ليس على الصحراء فقط، بل أيضا على موريتانيا وأجزاء من الجزائر، لافتة إلى أنه لم يتخل عن مطالبه بموريتانيا إلا مؤخرا (الوثيقة تتحدث عن 1975)، وبالتالي فإنه لن يتخلى عن المطالبة بالصحراء، لأنه -أي المغرب- يعتبر تشبثه بمنطقة الصحراء بمثابة تقليص للخسائر التي تعرض لها في العديد من أجزائه الترابية.
وأوردت أن المغرب يَعتبر الصحراء قضية وطنية لا يُمكن التفريط فيها، لأنها أسّست نوعا من الوحدة الوطنية. وأبرزت أن الصحراء لها أهمية استرايتيجة كبيرة بالنسبة للمغرب، لأن قيام جمهورية صحراوية تحت سيطرة الجزائر سيجعل المغرب محاصرا ومنفصلا عن موريتانيا التي له علاقة جيدة مع نظامها، وسيفصله عن باقي الدول الأفريقية. وتحدّثت عن الدور الجزائري في نزاع الصحراء، حيث تقول بأن الجزائر كانت تعارض في البداية تقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا، قبل أن تنتقل إلى دعم جبهة "البوليساريو"، وتُحوّلها كذراع ووكيل لها في المنطقة.
وأكدت الوثيقة الأمريكية، أن الجزائر تدّعي فقط أن دعمها لـ"البوليساريو" هو بهدف الحصول على حقها في تقرير المصير، في حين أن الدافع الحقيقي هو رغبة التنافس مع المغرب والسيطرة في منطقة شمال غرب أفريقيا، حيث تسعى لتأسيس جمهورية صحراوية تكون تحت سيطرتها.
وسجّلت أن إنشاء جمهورية صحراوية سيحرم المغرب من العديد من الثروات الطبيعية وسيعطي منفذا للجزائر نحو المحيط الأطلسي، مشيرة إلى أن الرئيس الجزائري السابق "الهواري بومدين"، كان ينظر إلى مسألة ضم المغرب للصحراء، عرقلة أمام طموحات الجزائر في المنطقة. كما أن إنشاء الجمهورية الصحراوية قد تتحول إلى ملاذ لمجموعة راديكالية تسعى لزعزعة استقرار المملكة المغربية.