هل سيخرق وهبي القانون ويعين زميلته السابقة مديرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط؟

السبت 24 غشت 2024 - 16:00

لازال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، يثير الجدل fقراراته المفاجئة التي لا تحترم القانون ومقتضياته، ولا الدستور وفصوله، فمنذ توليه مسؤولية العدل بحكومة عزيز أخنوش لم يتوانى في خلق الصدامات سواء من خلال خرجاته بشأن معرفة لون "تقاشر المغاربة"، أو قضية إبنه الذي قال عنه إن "باه باس عليه وسيفطو يقرا برا".

ومن بين الامور التي خلقت جدلا إعلاميا خلال الأيام القليلة الماضية، وحسب ما أشارت مجموعة من التقارير، هو استعداده لتعيين فاطمة الزهراء برصات، النائبة البرلمانية السابقة عن حزب التقدم والاشتراكية وزميلته السابقة في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مديرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.

وفي هذا الصدد، كانت وزارة العدل قد وأعلنت فتح هذا المنصب العالي للتباري في 08 غشت 2024، إلا أن مصادر مطلعة، أكدت أن وهبي قرر تعيين برصات في هذا المنصب، دون احترام لمنافسة المشروعة بين المتبارين على المنصب.

وحسب المصادر ذاتها، فإنه من المستبعد، أن يثير قرار وهبي ردود فعل رافضة في صفوف النقابات بوزارة العدل، مشيرة إلى أن وهبي اتبع منذ استوزاره سياسة تقوم على عدم إقصاء أطر باقي الأحزاب من تولي المناصب العليا وعدم إعطاء الأولوية لحزب الأصالة والمعاصرة، فقط الذي كان يشغل منصب أمينه العام، وهو ما جنبه احتجاج النقابات على التعيينات التي يباشرها.

ويشار إلى أنه يتم التعيين في المناصب العليا في المجلس الحكومي من طرف رئيس الحكومة وباقتراح من الوزير الوصي على القطاع، بعد اجراء مباراة، تشرف عليها لجنة خاصة.

وتناط بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية مهام: إعداد استراتيجية الوزارة في مجال التكوين، والعمل على تنفيذها وتقييمها والسهر على تطويرها، بتنسيق مع باقي المديريات والهيئات المشرفة على المهن المذكور، و إعداد برامج ومخططات التكوين بالمعهد والعمل على تنفيذها وتتبعها وتقييمها، بتنسيق مع باقي المديريات والهيئات السالفة الذكر، والعمل على تطوير الرأسمال البشري وتدعيم الكفاءات، انطلاقا من الحاجيات التكوينية وانسجاما مع المستجدات في مجالات التكوين ذات الصلة.

كما يناط به التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تكوين المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، بالتنسيق مع الهيئات السالفة الذكر، طبقا للتشريع الجاري به العملو الإسهام في تدبير وتطوير المنصات والبرامج المعلوماتية ذات الصلة بمجال التكوين، بتنسيق مع باقي المديريات والهيئات السالفة الذكر، لمسايرة التطور التكنولوجي الذي يعرفه القطاع، وربط وتقوية علاقات التعاون والشراكة مع البنيات المماثلة، ومع أي هيئة عامة أو خاصة، تهتم بمجالات التكوين والبحث.