- 12:23الرصاص لإنقاذ مواطن من اعتداء وسرقة باستعمال كلب شرس
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
تابعونا على فيسبوك
نواب الأمة يطالبون بإشراك المواطنين في التشريع
اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب مبادرة تشريعية جديدة تروم تجاوز الصعوبات التي تعترض مشاركة المواطنين في المبادرات التشريعية.
وتروم هذه المبادرة التشريعية تشجيع وتبسيط مشاركة المواطنات والمواطنين في إبداء الرأي في التشريع، وذلك نظرا لوجود عدد من الصعوبات التي تعترض مسار تفعيل هذه الآلية التشاركية.
وقدم الفريق الحركي مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
ومن بين الأهداف التي حددها الفريق الحركي في هذا المقترح، تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال منح أصحاب المبادرة إمكانية تحرير الملتمس باللغة الأمازيغية؛ وتمكين أصحاب المبادرة لتقديم الملتمس في شكل نص محرر في مواد وإضفاء المرونة على هذا الحق الدستوري من خلال تقليص عدد الموقعين على لائحة دعم الملتمس من 20000 إلى15000؛ والاستماع لأعضاء لجنة تقديم الملتمس من قبل مكتب المجلس المعني، أي مكتب مجلس النواب أو المستشارين بخصوص الاقتراحات أو التوصيات المتضمنة في الملتمس قبل البت فيه.
ونص المقترح على تقليص أجل البت في الملتمس من قبل المجلس المعني من ستين (60) إلى ثلاثين (30) يوما ونشر الملتمسات وكذا قرارات قبولها أو رفضها وجوبا في الموقع الإلكتروني للمجلس المعني، في إطار الحق في الحصول على المعلومات.
ومنح المقترح كذلك، أجل ثلاثين (30) يوما لوكيل لجنة تقديم الملتمس لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، بعد تبليغ المجلس المعني قرار عدم قبول الملتمس، فضلا عن تقديم الأمانة العامة للحكومة المساعدة التقنية في التحرير والاستشارة القانونية للجنة تقديم الملتمس قبل جمع التوقيعات اللازمة.
وجدير بالذكر أن دستور 2011 للمملكة المغربية، ينص في فصليه 14 و15، على أنه يحق للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، تقديم ملتمسات في مجال التشريع.