نقابة تدعو لإضراب وطني بسبب تماطل الحكومة في تنزيل الإتفاق الاجتماعي
أعلنت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني احتجاجي يومي 28 و29 فبراير 2024 بجميع المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية باستثناء المستعجلات والانعاش ووحدات العناية الفائقة.
ويأتي قرار المنظمة حسب بلاغ توصل به موقع "ولو"، بسبب تلكؤ وتماطل الحكومة في تنزيل بنود الاتفاق بخصوص الرفع من الأجور والتعويضات والملفات الفئوية الأساسية لموظفي وموظفات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وعدم التفاعل الإيجابي مع مراسلتنا لرئيس الحكومة من أجل الإسراع بتنزيل بنود ومضامين الاتفاق الناتج عن الحوار الاجتماعي القطاعي.
وطالب نفس المصدر الحكومة، بالزيادة في الأجر الثابت بقيمة 1500 درهم ابتداءا من يناير 2024، مع إضافة سنوات اعتبارية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإقرار ترقية استثنائية وبأثر رجعي للممرضين المساعدين والاعداديين المتضررين من الإصلاحات السابقة، كما طالبت المنظمة، اقرار درجة خارج السلم لفئة التقنيين، مع إضافة درجتين لكل الفئات المهنية والرفع من تعويضات الأخطار المهنية، وتعميم الشهر الثالث عشر.
وأضاف البلاغ أن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة Odt، قرر الإعلان عن معركة نضالية احتجاجية من خلال تنفيذ اضراب وطني بمختلف المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، باستثناء مصالح المستعجلات و الإنعاش ووحدات العناية الفائقة وذلك يومي 28 و 29 فبراير 2024 ، ويدعو الشغيلة الصحية إلى الانخراط الواسع في هذه المحطة النضالية من اجل تحقيق الملفات المطلبية في شموليتها.