منظمة حقوقية تنتقد تعويضات حوادث السير

الجمعة 05 دجنبر 2025 - 08:22

بقلم: Sdik Fahd

أعربت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عن رفضها الشديد لمشروع التعويضات الجديد الخاص بضحايا حوادث السير، واعتبرته "تقنيناً للظلم" وانحيازاً واضحاً لصالح شركات التأمين، مؤكدة أن الأرقام المقترحة لا تراعي الحد الأدنى من الإنصاف والكرامة الإنسانية.

وأفادت المنظمة في بيانها، أن التعويض الحالي، الذي لا يتجاوز 13 ألف درهم في حالات وفاة الأطفال بين 15 و17 سنة، يعد إهانة موجعة للأسر، ويجسد نظرة انتقاصية لقيمة الإنسان وحقه في الحياة. مضيفة أن المشروع الجديد، الذي يقترح رفع التعويضات بنسبة 54 في المائة خلال خمس سنوات ليصل سقفها إلى نحو 20 ألف درهم، يبقى بعيداً عن الوعود الحكومية وعن حجم الأثر النفسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه الأسر المكلومة، معتبرة الرقم المقترح "غير لائق ولا يعكس حجم الفاجعة".

وأكد البيان، أن التعديلات المقترحة تخدم بدرجة أولى مصالح شركات التأمين، التي تحقق أرباحاً سنوية بمليارات الدراهم، بدل أن تضمن حقوق الضحايا، مشدداً على أن تغليب المنطق المالي على الإعتبارات الحقوقية أمر لا يمكن القبول به. وذكّر بأن الدستور يلزم الدولة بحماية الحق في الحياة والكرامة، وتوفير تعويض عادل للضحايا، مطالبة بالعودة إلى المقترح الأصلي الذي حدد الحد الأدنى للتعويض في 500 ألف درهم.

وختمت المنظمة الحقوقية، بدعوة البرلمان إلى الوقوف إلى جانب الفئات المتضررة والدفاع عن العدالة في ملف التعويضات، محذرة من أي تشريع يضع مصلحة الشركات الخاصة فوق حقوق الضحايا، واعتبرت المشروع الحالي "مساساً بمبادئ العدالة الإجتماعية وروح الدستور".