من جديد..لجنة مراقبة المالية تحقق في ملف صندوق دعم التماسك الاجتماعي
أكدت مصادر مطلعة أن لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، والتي يترأسها إدريس صقلي عدوي ستقوم من جديد بالتحقيق في ملف صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وذلك بعد توصلها بتقرير من المجلس الأعلى للحسابات حول هذا الصندوق الذي يعد أحد الحسابات الخصوصية، التي يبلغ عددها 74 حسابا من التي رصدت لها ميزانية مهمة لكنها غير مستعملة.
ويأتي ذلك بعدما أوصى المجلس الأعلى للحسابات تحت رئاسة إدريس جطو في تقريره الأخير، حول حصيلة أداء صندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي تم إحداثه سنة 2012، بوضع إستراتيجية مندمجة في مجال الدعم الاجتماعي، بشراكة مع جميع المتدخلين توضح الأهداف والفئات المستهدفة ومخططات التمويل، ووضع آليات للتنسيق والتتبع والتقييم، مبديا ملاحظاته إزاء بعض الإشكالات التي تعتري أداء الصندوق المذكور، والتي قدم بشأنها مجموعة من التوصيات لتحسين أداء صندوق التماسك الاجتماعي والبرامج التي يمولها.
كل هذه التطورات جاءت بعد يوم واحد فقط من مثول أنس الدكالي وزير الصحة، أمام مجلس النواب أمس الأربعاء من أجل تقديم عرض حول صندوق التماسك الاجتماعي، وكشف في حديثه عن الإكراهات الكثيرة التي تعرقل الخدمات الصحية المرتبطة بنظام المساعدة الطبية "راميد"، وعلى رأسها قلة المواد البشرية والزيادة في الطلب على الخدمات الصحية بعد تعميم نظام المساعدة الطبية.
واعتبر الدكالي أن نظام المساعدة الطبية مشروع مجتمعي، يقوم على مبدأ التضامن لفائدة الساكنة المعوزة.
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
