مطالب بإلغاء الساعة الإضافية بسبب آثارها السلبية على صحة وحياة المغاربة
مع تجدد الجدل القائم حول "التوقيت الصيفي"، طالبت "المنظمة الديمقراطية للشغل"، الذراع النقابي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، المنتمي للأغلبية الحكومية، بمراجعة وإلغاء المرسوم المتعلق بالساعة الإضافية، والعودة إلى تطبيق المرسوم الملكي رقم 455-67 بتاريخ 2 يونيو 1967.
ونبهت المنظمة في بلاغها، إلى أن "الساعة الإضافية لها آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تلامذة المدارس وأسرهم والعمال والعاملات في القطاع الخاص والموظفون والموظفات الذين يعانون أكثر من نظام للتوقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا واسريا ونفسيا وصحيا أيضا". مشيرة إلى أن فصلي الخريف والشتاء على الأبواب وهي فترة تزداد فيها معاناة الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها إلى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية، وبين متطلبات الإلتحاق بالعمل واحترام أوقاته ومواعده، وانعكاسات أخرى ذات طابع صحي واجتماعي وأمني.
وشددت نقابة "البام"، على أنه "من بين الأحزاب المشكلة للحكومة حاليا من كانت لها الشجاعة السياسية على رفض هذا التوقيت وتنزيله دون تقديم مبررات علمية موضوعية، ذات أبعاد شمولية"، موضحة أن "هناك شبه إجماع على أن أثارها على المستوى الإقتصادي ضعيف مقابل أثارها السلبية على مناحي الحياة فضلا عن المتغيرات والتطورات التي عرفها العالم بسبب جائحة كوفيد-19".
وكانت حكومة "سعد الدين العثماني"، قد قررت اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة بالمملكة، ما أثار جدلا كبيرا في أوساط الرأي العام الوطني، واعتبروه إجراء عديم الجدوى ومسبب الأضرار للتلاميذ والنساء.
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
