المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بإصلاحات لإنهاء الفساد
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية للقضاء على التفاوت والريع والفساد، وتعزيز العدالة الإجتماعية ودولة المؤسسات.
وطالبت المنظمة، بالتوزيع العادل للثروات، ومراجعة السجل الإجتماعي الموحد لضمان شمولية الدعم للفئات الفقيرة، ورفع قيمة الدعم الإجتماعي للأسر المحتاجة ولذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التعويض عن فقدان الشغل ومحاربة البطالة. مؤكدة على ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية، وتنزيل الفصول الدستورية المتعلقة بالمناصفة والتنظيم النقابي، ومراجعة قوانين الشغل والمعاشات، وضمان حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك العاملات والعمال المنزليين، مع احترام سن التشغيل القانوني. كما طالبت بمكافحة الريع والإحتكار وتعزيز المنافسة عبر مجلس المنافسة، وضبط أسعار السوق الوطنية.
ووجهت منظمة الشغل، دعوة إلى الحكومة من أجل حوار اجتماعي مؤسساتي لتنزيل مشاريع القوانين المتعلقة بمؤسسات الأعمال الاجتماعية، ومراجعة القوانين الانتخابية للعمال، وإصلاح قانون الإضراب. كما أشادت بقرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، معتبرة إياه تتويجاً للجهود الدبلوماسية الوطنية، داعية المجتمع الدولي إلى عدم الإعتراف بـ"الجبهة الإنفصالية".
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
