- 08:02وزارة الصحة: اللقاحات المُعتمدة بالمغرب سليمة
- 07:05رسالة خطية إلى جلالة الملك من رئيس جيبوتي
- 06:12طقس بارد نسبيا في توقعات اليوم الأربعاء
- 23:45تأجيل أولى جلسات محاكمة فؤاد عبد المومني
- 22:27برشلونة يكتسح ريال مايوركا بخماسية في الليغا
- 21:55حسن بنعبيشة مديرا تقنيا للوداد الرياضي
- 21:47الرجاء يوقع على عقد رعاية مع مستشهر جديد
- 21:29المملكة المغربية تتوفر على 51403 مسجدا
- 21:05تحسّن النشاط الصناعي بالمملكة خلال أكتوبر الماضي
تابعونا على فيسبوك
مراقبة الأسواق في 2024.. ضبط 15 ألف مخالفة وإغلاق 462 محلا
237 ألف عملية تفتيش في الأسواق المغربية
نفذت مصالح مراقبة الأسواق في المغرب خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2024 نحو 237 ألف عملية تفتيش شملت المتاجر، محلات الإنتاج، التخزين، ونقاط البيع. وأسفرت هذه العمليات عن رصد 13 ألف و792 مخالفة، بزيادة 9 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
مخالفات الأسعار والفواتير في صدارة المخالفات
من بين المخالفات المسجلة، توجهت الإنذارات إلى 2878 مخالفة، بينما تم إحالة 10 آلاف و914 مخالفة على القضاء. وكانت المخالفات تتعلق أساساً بعدم إشهار الأسعار، وعدم تقديم الفواتير، والزيادة غير المشروعة في أسعار المواد الأساسية المدعمة.
مراقبة الجودة والسلامة الغذائية
عملت اللجان الإقليمية المختلطة مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والجماعات المحلية على مراقبة معايير النظافة والسلامة الصحية. إذ تم تسجيل 299 مخالفة تتعلق بعدم الامتثال لشروط السلامة، مما أدى إلى إغلاق 462 محلاً تجارياً غير ملتزم بالمعايير الصحية وحجز 642 طناً من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
مكافحة الأكياس البلاستيكية
استمرت الوزارة في جهودها لمكافحة الأكياس البلاستيكية، حيث تم ضبط 3523 مخالفة تتعلق باستخدام الأكياس البلاستيكية، بزيادة 19 في المئة مقارنة بالعام الماضي. إذ تم إحالة المخالفات إلى القضاء، بينما استمرت حملات التوعية بشأن مخاطر الأكياس البلاستيكية على البيئة.
ارتفاع في عدد المحلات المغلقة
شهدت الفترة نفسها زيادة ملحوظة في عدد المحلات المغلقة بنسبة 158 في المئة، حيث تم إغلاق 462 محلاً مقارنة بـ 241 محلاً في 2023. في الوقت ذاته، لوحظ انخفاض في عدد نقاط البيع التي خضعت للمراقبة بنسبة 11 في المئة.
جهود الوزارة لتعزيز الرقابة
أبرز تقرير وزارة الداخلية أهمية تعزيز دور مصالح المراقبة بالعمالات والأقاليم، من خلال دعمها بالموارد البشرية والمادية. كما تضمنت الجهود إصدار دوريات وزارية لضمان ضبط الأسواق، مع التركيز على ضمان التزام التجار بالأسعار المقننة والمدعمة وحماية المستهلكين.