تفتيش منزل وزيرة فرنسية من أصول مغربية بسبب قضايا فساد
نفّذت عناصر المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في فرنسا، اليوم الخميس، عمليات تفتيش واسعة شملت منزل وزيرة الثقافة رشيدة داتي، ذات الأصول المغربية، إلى جانب مقر وزارتها، وبلدية الدائرة السابعة في باريس التي تترأسها.
وتندرج هذه العمليات في إطار تحقيق قضائي فُتح منتصف أكتوبر الماضي، على خلفية شبهات خطيرة تتعلق بالفساد بشقّيه النشط والسلبي، واستغلال النفوذ، وإساءة الأمانة، وتبييض الأموال، إضافة إلى اختلاس أموال عامة من قبل شخص يشغل منصباً بتفويض عمومي.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) بأن قاضيي تحقيق، عيّنتهما النيابة العامة المالية الفرنسية، يسعيان إلى تحديد طبيعة العلاقات التي ربطت رشيدة داتي بشركة الطاقة الفرنسية “GDF-Suez”.
ووفق المصدر ذاته، تتمحور الشبهات حول تقاضي داتي مبلغاً يُقدَّر بـ299 ألف يورو بين سنتي 2010 و2011، دون التصريح بمصدره، خلال الفترة التي كانت تشغل فيها مقعداً في البرلمان الأوروبي. في المقابل، دأبت المعنية بالأمر على نفي هذه الاتهامات بشكل قاطع.
وأبرزت الوكالة أن هذا التطور القضائي يأتي في ظرف سياسي دقيق، إذ لا يفصل رشيدة داتي عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سوى ثلاثة أشهر، فيما تنتظرها محاكمة أخرى مقررة في شتنبر 2026، على خلفية تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، إلى جانب كارلوس غصن، الرئيس السابق لمجموعة“رينو”.
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
