- 11:49الدورى الإنجليزي مُمثَّل ب 6 مقاعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل
- 11:37إحصائيات مخيفة 57 ألف مبنى مهدد بالسقوط في المغرب
- 11:31الشرطة الإسبانية تستعين بـ 500 فرد أمن لتأمين الكلاسيكو
- 11:20كوسومار: نحو إنتاج محلي يناهز 600 ألف طن من السكر في 2026
- 11:15مدير مستشفى الغساني يكشف تطورات حالة المصابين في انهيار عمارة فاس
- 11:10إسبانيا تُفكّك شبكة إجرامية مغربية لتهريب المخدرات
- 10:55فاجعة فاس..5 عائلات رفضت قرار الإخلاء منذ 2018
- 10:44تقرير أمريكي يرصد تأثير اعتراف ترامب بمغربية الصحراء
- 10:33فاجعة فاس تخرج المنصوري عن صمتها
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة
بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
مشروع القانون حظي بموافقة 18 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت 8 نواب عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دون تسجيل أي معارضة.
المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وتقدمت الفرق والمجموعات النيابية بتعديلات عديدة على هذا النص هم ت بشكل أساسي، تحديد العقوبات البديلة وتدابير تنفيذها سواء كانت رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
ومن ضمن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، والذي ينص على إضافة عقوبة “الغرامة اليومية” إلى كل من عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”، وذلك بغية مواجهة معضلة اكتظاظ السجون.
مبلغ الغرامة اليومية حدد في 100 درهم كحد أدنى و2000 درهم كحد أقصى، تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، مع الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
و تبقى للمحكمة الصلاحية في تحديد غرامة هذه العقوبة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية، مع مرعاة الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
تعليقات (0)