لمواكبة الورش الملكي.. "آيت الطالب" يبسط بالبرلمان مخطط تأهيل وإصلاح المنظومة الصحية

الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 12:03

تحدث وزير الصحة خالد آيت طالب، يومه الإثنين 26 أبريل الجاري، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "استعدادات الوزارة لتعميم التغطية الصحية الشاملة" بمجلس النواب، عن مخطط تأهيل وإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية.

وأبرز آيت طالب، أن الوزارة انكبت على إعداد برنامج إصلاحي للمنظومة الصحية خصوصا وأن واقع التغطية الصحية الأساسية سيغطي مستقبلا 22 مليون مستفيد إضافي، الشيء الذي سيرفع من الضغط على النظام الصحي الوطني في شقيه العام والخاص. مشيرا إلى أن أهم مكونات هذا الإصلاح، تستند على 4 مرتكزات تتمثل في تثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي عبر تدعيم البعد الجهوي، واعتماد حكامة جديدة بالمنظومة الص حية، فضلا عن تطوير النظام المعلوماتي.

وأكد وزير الصحة، أنه ستتم مراجعة القانون رقم 131.31 المتعلق بمزاولة مهنة الطب لرفع المعيقات والقيود التي يفرضها على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، حيث سيمكن ذلك من فتح الباب أمامهم لمزاولة المهنة وبنفس الشروط التي يضمنها القانون لنظرائهم المغاربة، وإحداث وظيفة عمومية صحية عبر مراجعة القانونألإطار رقم 34.09 المتعل ق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات لملاءمة تدبير الرأسمال البشري للقطاع الصحي مع خصوصيات الم هن الصحية، وتحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي وتحفيز العنصر البشري، وإصلاح الت كوين في المجال الصحي. ولفت إلى تأهيل العرض الصحي عبر تدعيم البعد الجهوي، من خلال إحداث الخريطة الصحية الجهوية، وأجرأة البرنامج الطبي الجهوي؛ وتأهيل المؤس سات الصحية واعتماد مقاربة جديدة لصيانة البنايات والمعدات الطبية، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات، وفتح رأسمال المصحات أمام المستثمرين الأجانب.

وتابع أن المرتكز الثالث، فيهم اعتماد حكامة جديدة بالمنظومة الصحية تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الإستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، من خلال إحداث هيئات جديدة للتدبير والحكامة بالقطاع الصحي، فيما يخص المرتكز الرابع تطوير النظام المعلوماتي عبر إحداث نظام معلوماتي مندمج لاستغلال جميع المعطيات الأساسية الخاصة بالمنظومة الص ح ية بما فيها القطاع الخاص؛ وتدبير الملف الطبي المشترك للمريض؛ وتحسين نظام الفوترة بالمؤس سات الإستشفائية. معتبرا أن تجسيد إصلاح المنظومة الصحية سيحتم الإسراع بإصدار جميع الن صوص الت شريعية والمراسيم الت طبيقية المتعل قة بها وتعديل النصوص القائمة. مذكرا بالمجهودات الكبيرة التي بذلت حتى الآن، في ظل الظروف الإستثنائية لإنتشار وباء "كورونا"، بعد إمداد المنظومة الصحية بالوسائل وتعزيز إمكانات اشتغالها قصد إعدادها لكل الإحتمالات والرفع من قدراتها.

وسجل الوزير، أن هذا الأمر مكن من تحقيق عدة نتائج إيجابية منها على الخصوص الإستجابة السريعة لمختلف متطلبات الوقاية ومكافحة الجائحة، عبر تعزيز المستشفيات بالأسرة والسوائل الطبية والمعدات الجديدة خاصة أجهزة التنفس الإختراقي، واقتناء عدة تجهيزات تجاوزت ما تم اقتناؤه على مدى العشرية الأخيرة. مردفا أن هذه النتائج تتمثل أيضا، في تسريع وتيرة إتمام عدد من المؤسسات الاستشفائية الجديدة لضمان جاهزيتها ودخولها الخدمة سنة 2021، مما سيمكن من رفع الط اقة الس ريرية بـ 2.475 سرير إضافي؛ وإعداد برنامج طموح خلال سنة 2021 لتأهيل قرابة 1.500 من وحدات الصحة الأساسية باعتبارها البوابة الر ئيسية للولوج للخدمات الصحية؛ والتفكير في طرق مبتكرة لتدارك النقائص والإكراهات عبر البحث عن صيغ مثلى لتحقيق إلتقائية السياسات العمومية في بعض البرامج والمشاريع وذلك من خلال إطلاق خطط للعمل الوطني متعدد القطاعات.

كما تشمل الإنكباب (بمعية باقي الشركاء وخاصة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي) على تسريع ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة من خلال بلورة برامج مهيكلة تستند إلى مراجعة القانون رقم 65.00 المتعلق بمنظومة التغطية الصحية الأساسية ليستوعب كل المتغيرات التي تفرضها المرحلة، وتقييم سل ة العلاجات المعتمدة حاليا وغيرها، بغية تقليص المصاريف المتبقية على عاتق المؤمن.

وكان جلالة الملك محمد السادس، قد ترأس حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الإجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به. وسيستفيد من هذا الورش الملكي في مرحلة أولى الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى في أفق التعميم الفعلي للحماية الإجتماعية لفائدة كل المغاربة.